به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از تسنیم، احمد دادوند انجمن زغال‌سنگ کشور ایران با ارسال نامه ای به اتابک وزیر صمت ضمن اعلام مشکلات معادن کشور و معدنکاران،‌پیگیر مطالبات انباشته معادن و کارخانه‌های زغال‌شویی از خریداران که به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده، شد.

در این نامه آمده است:

معادن زغال سنگ کشور با ایجاد حدود 000 ،33 فرصت اشتغال مستقیم نقشی تعیین کننده در چرخه تأمین زغال‌سنگ مورد نیاز صنایع فولاد کوره بلند در شرایط ناترازی انرژی کنونی کشور دارند. نیروی کار معادن زغال‌سنگ به‌دلیل فعالیت در عمق چند صد متری زیر زمین و شرایط خطرناک معادن، حساسیت و جایگاه ویژه‌ای در افکار عمومی جامعه دارد و به همین دلیل، مشکلات معادن و جامعه کارگری این حوزه، همواره مورد توجه و رصد ویژه وزارت کار و نهادهای سیاسی بوده و هست تا ضمن رفع مشکلات، از بروز هرگونه عدم توازن در این حوزه که می‌تواند به‌شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و کارگری منجر شود، جلوگیری نمایند.

البته ساختار هزینه‌ای معادن زغال‌سنگ با سایر صنایع متفاوت بوده و حدود 65 درصد هزینه‌ها به دستمزد و خدمات نیروی کار اختصاص دارد؛ از این رو هرگونه کمبود نقدینگی، مستقیماً و در کوتاه‌ترین زمان بر پرداخت حقوق کارگران اثر می‌گذارد.

همچنین با وجود تداوم تولید، صنایع فولادی طی ماه‌های اخیر به تعهدات مالی خود در قبال معادن عمل نکرده‌اند و پرداخت‌ها به صورت محدود و نامنظم انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که مطالبات انباشته معادن و کارخانه‌های زغال‌شویی از خریداران به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است.

ادامه این روند علاوه بر تأخیر در پرداخت حقوق، تأمین تجهیزات ایمنی و نگهداری معادن را نیز مختل می‌کند و می‌تواند خطر بروز حوادث، کاهش بهره‌وری و شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی و کارگری را افزایش دهد.در صورت تداوم بحران نقدینگی، کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی برخی معادن دور از انتظار نخواهد بود. این در حالی است که نیاز سالانه کشور به حدود سه میلیون تن زغال‌سنگ پابرجاست و در صورت توقف تولید داخلی، واردات این محصول با قیمتی تا دو برابر و هزینه‌ای حدود 500 میلیون دلار در سال اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.

رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران در پایان خواستار ممانعت از صدور مجوز واردات زغال‌سنگ تا زمان تعیین تکلیف بدهی صنایع فولادی و تسویه مطالبات معادن شد.