به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایسنا، مسعود سمیعی‌نژاد 16 بهمن‌ در مراسم افتتاح کارخانه‌های ریخته‌گری پیوسته و تصفیه پساب مجتمع مس سرچشمه با حضور وزیر صمت، اظهار کرد: یکی از کارهایی که در زمان فعلی وزارت صمت اتفاق افتاد اینکه برای هر استان یک معین با اختیارات تام برای سیاست‌های وزارتخانه انتخاب و این مسئولیت در استان کرمان به من واگذار شد که تا کنون هم جلسات مختلفی با استاندار داشتم.

وی با اشاره به سیاست‌های بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در صنعت فولاد ما که برنامه هدف رسیدن به 55 میلیون تن بود، امروزه به این ظرفیت رسیده ولی صنعت مس هنوز از برنامه عقب است و نتوانسته به برنامه خودش برسد بنابراین باید کمک کنیم که بر اساس سیاست‌های برنامه هفتم که 800 هزار کاتد و حدود سه میلیون و 300 هزار تن کنستانتره است، دست یابیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: البته اکثر این بار بر دوش شرکت ملی مس ایران است و تعهد مس این است که از این 800 هزار تن کاتد بتواند 700 هزار تن را به خودش اختصاص بدهد و همچنین باید سه میلیون تن تولید کنسانتره مس در شرکت ملی مس اتفاق بیفتد.

سمیعی‌نژاد بیان کرد: با سیاست‌های  وزارت صمت، ما در توسعه صنعت مس به جدیت برنامه‌ها را دنبال خواهیم کرد. اهدافی که برای شرکت ملی صنایع مس تعیین شده بسیار اهداف سنگینی است که همه دوستان، هیئت مدیره و کارکنان ملی مس باید بر اساس راهکارهای جدیدی که تعریف شده برای پیگیری پروژه‌ها اهداف را به جدیت دنبال کنند.

وی بیان کرد: ما در حوزه معدنی و صنایع معدنی سال گذشته بیش از 13 میلیارد دلار صادرات داشتیم و این برنامه‌های توسعه‌ای مس اگر اتفاق بیفتد، تا دو سال آینده فقط صنعت مس ما می‌تواند بیش از 10 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

سمیعی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم، از رتبه ششم می‌توان مس را به سوم در دنیا رساند.

معاون وزیر صمت بیان کرد: موضوع بعدی بحث کمک‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی است که در این زمینه آیین‌نامه در حال تدوین است و با توجه به روندی که در توسعه صنعتی در حال انجام است، شرکت‌های ما به جدیت در توسعه زیرساختی هم کمک کردند و با این آئین‌نامه می‌توانیم اقدامات زیرساختی را توسعه دهیم.

وی افزود: مدتی پیش قرارداد احداث مسیر کمربندی گل‌گهر به بندرعباس را بستیم و دوبانده کردن جاده زرند به مبلغ 500 میلیارد تومان هم در دستور کار است که تامین اعتبار آن از منابع حقوق دولتی معادن و براساس سیاست‌های وزارت صمت و با مشارکت وزارت راه کار در حال انجام است.