عصر معدن- معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: در قیمتگذاری دستوری بعضاً دولت وارد شد و با بخشنامهها، شرایط نهچندان جذابی به بازار تحمیل شد، اگرچه شاهد آن هستیم که بورس کالا در زمانهایی تنها به محلی برای ثبت معامله بدل شد نه محل تلاقی عرضه و تقاضا.;
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از مس پرس، محسن بازارنوی معاون مالی شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن دفاع از ذات بورس کالا گفت: در سالهای گذشته نیز بنا به تعیین قیمت دستوری فاصله نرخ بین بازار و قیمتهای عرضه مس افزایش یافت. هماکنون ظرفیت تولید مفتول در کشور بین 900 هزار تا یکمیلیون تن برآورد میشود اما نیاز واقعی کشور رقمی بین 120 تا 130 هزار تن است، این در حالی است که در آمارهای رسمی به دلیل ظرفیت نصبشده داخلی این رقم همان 900 هزار تن مخابره میشود.
بازارنوی ادامه داد: به دلیل نرخهای دستوری، شرکتهایی که در سالهای قبل تولید نداشتهاند به سمت تقاضا ترغیب شدند و در کنار آن بازارهای کاذب و قاچاق را شاهد بودیم. در سالهای گذشته نیز همین شرایط یعنی قیمتهای دستوری تجربه شد که درنهایت به توزیع رانت منتهی گشت؛ چنانچه شاهد «گسترش صادرات مواد خام و سودهای بادآورده بسیاری» بودیم و موجب شد تا در مسیر صحیح تولید قرار نگیریم. درنهایت نوسان نرخ ارز، تحریمها و مشکلات در واردات و تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید همگی دشواریهای این بازار و صنعت در روزهای گذشته بوده است.
بازارنوی عنوان کرد: دولت وقتی چارچوبی برای ما تعیین میکند ملزم به اجرای آن هستیم و همه خود را موظف به اجرای موبهموی قانون میدانیم. با سهمیهبندی مخالفیم ولی برای کوتاهمدت و بهصورت مقطعی شاید راه دیگری وجود نداشت، اگرچه از دخالت دولت حمایت نمیکنیم.
دانلود با کیفیت