به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از تسنیم، پکن میزبان محافظه‌کار بیست و چهارمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی 2022 باوجود تکاپوی غرب در اعمال فشارها و درنهایت وارد آوردن حداکثر ضربه مالی تجاری بر کشور چین، چندی است بر فراهم آوردن ملزومات برگزاری هرچه بهتر این دوره از رقابت‌ها حتی به قیمت اثرگذاری بر سیاست‌های کلان کشور، تمرکز کرده است.

تکرار سیاست‌های «بلو المپیک» یا همان المپیک آبی در سال 2012 که مهم‌ترین آن کاهش آلودگی هوا بود، در زمره مهم‌ترین تدابیر شی جینگ پینگ است. اتخاذ این تصمیم و ابلاغ آن به واحدهای مربوط تبعات قابل‌ذکری به همراه داشته است؛ مهار آلودگی هوا منجر به محدودیت بسیاری از فعالیت‌ها به‌ویژه کاهش اشتغال کارخانه‌های فولاد، یکی از کلیدی‌ترین صنایع چین در راستای کنترل سهم 15 درصدی آن‌ها به‌عنوان اهم آلاینده‌های هوا در سه‌ماهه گذشته شده است.

رکود کارخانه‌های فولادی و ترغیب نیروگاه‌های برق به تولید حداقلی نیرو، افت تقاضا و واردات محصولات معدنی مورد مصرف صنایع مذکور را در پی داشته که نه‌تنها اقتصاد چین بلکه اقتصاد بازارهای معدنی جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

هدفی که چین با شعار «فتح آسمان آبی» آن را دنبال می‌کند منجر به سقوط بی‌سابقه و صددرصدی نرخ سنگ‌آهن در تاریخ دو سال گذشته به رقمی معادل 94 دلار شد؛ رقمی که بازارهای جهانی پیش‌ازاین به‌موجب روند رو به رشد تقاضا در چین صعود بی‌مثال و حداکثری آن را جشن گرفته بود. نرخ سنگ‌آهن در ماه می سال 2021 از بالاترین پلکان ترقی بیست‌ساله خود گذشت و به 240 دلار عیار 62% CFR چین رسید.

نظر به محدوده زمانی برگزاری المپیک زمستانی که مصادف با روزهای پایانی سال هزار و چهارصد شمسی نیز هست و همچنین سیاست آسمان آبی که به قوت خود باقی و موجبات افزایش تقاضای فولاد را در برابر عرضه کم آن فراهم می‌آورد، پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی، روند افزایشی قیمت‌ها و حداقل عدم کاهش قیمت در این حوزه و برخلاف انتظار با توجه به عرضه بالا و تقاضای ناچیز سنگ‌آهن، روند کاهشی و حداکثر افزایش این ماده معدنی تا 150 دلار را نه‌فقط تا پایان سال جاری میلادی بلکه تا سه‌ماهه اول سال 2022 نیز، به تماشا خواهد نشست.

گفتنی است امریکا، این رقیب دیرین نیز با وضع عوارض 25 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم در افت نرخ سنگ‌آهن، بی‌تقصیر نبوده و نیست. لازم به ذکر است ترامپ در دور دوم حکمرانی خود به دنبال اتفاق‌نظر فعالان حوزه تولید فولاد در امریکا و با استدلال اینکه منع وضع عوارض بر واردات، سیل فولاد صادراتی را به امریکا روانه ساخته و بازار داخل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ وضع عوارض بر واردات را به تصویب رساند. گرچه بایدن پس از نشستن بر کرسی ریاست از هیچ تلاشی برای نقض این قانون فروگذار نکرد اما با مخالفت همه‌جانبه فولادسازان در امریکا که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان شرکت استرالیایی اسکوپ استیل و ارسلورمیتال هندوستان و فرانسه را برشمرد، نه‌تنها موفقیت ماحصل این جریان نشد بلکه توانست بر تقاضای سنگ‌آهن و تعیین نرخ آن نیز مؤثر واقع شود.

اگرچه تعاملات توسط دولت بایدن برای کاهش تعرفه قیمت‌ها از سر گرفته‌شده است اما به‌اصطلاح بخش 232 همچنان پابرجا است. نکته حائز اهمیت این است، مصوبه مذکور قبل از این که بتواند حافظ منافع بازار داخلی فولاد در امریکا باشد، اکنون ایفا کننده نقش پررنگی در تأمین نیاز چین به فولاد است. چراکه به دنبال اجرای سیاست‌های کنترلی منسوب به المپیک زمستانی، قطب واردات سنگ‌آهن جهان حالا مجبور به تأمین تقاضای فولاد از این طریق است بنابراین می‌توان نرخ نزولی سنگ‌آهن را تا هفتاد درصد مرهون سیاست‌های چین و مابقی را مدیون وضع عوارض واردات فولاد در امریکا دانست.

به‌راستی در پس پرده سیاست چه می‌گذرد؟ آیا امریکا تنها، حافظ منافع امریکاست؟! آیا فورس ماژورها و به‌خصوص برف زودهنگام، این مهمان ناخوانده هفته طلایی چین می‌تواند سیاست‌های وارداتی را به بازی بگیرد؟!

* هما مؤید جعفری، تحلیل‌گر حوزه صنایع معدنی