به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از آریا، محمد اتابک در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: در عین حال، این افزایش تعرفه انبارداری در بنادر توسط وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل را نیز مختل کرده و هزینه حمل و نقل ریلی افزایش داده است.
وی اضافه کرد: در این شرایط که امور فعالان اقتصادی باید تسهیل شود، بخش‌های دولتی با یکدیگر هماهنگ نیستند و سیاست‌ها به سمت و سویی پیش رفته که صنعتگر از صادرات پشیمان می‌شود بنابراین در صورت تداوم این وضع، صادرات در سال جاری نیز با افت مواجه خواهد شد.
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان معدنی ایجاد شده است، گفت: آنچه شورای عالی معادن تصویب کرده با آنچه در مناطق اجرا می‌شود، متفاوت است. دولت دچار کسری بودجه شده و تلاش می‌کند این کسری را با اعمال فشار بر فعالان اقتصادی از جمله فعالان بخش معدن جبران کند این در حالی است که این نوع فشار‌ها به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دامن خواهد زد.