عصر معدن- معاون وزیر صمت درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف گفت: وزارت صمت و سازمانهای حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل شیوه فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف هستند و تولید اطلاعاتپایه جدید در کشور و ارائه آن به حاکمیت توسط بخش خصوصی یکی از اهداف این طرح به شمار میرود تا بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیتهای اقتصادی بپردازد.;
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، علیرضا شهیدی تأکید کرد: تمامی فعالیتهای بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باید هماهنگ با سیاستهای حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی باشد.
وی ضمن اشاره به سوابق اکتشافات انجامشده توسط بخش خصوصی در کشور افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیتهای اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور بهعنوان یک سازمان حاکمیتی که وظیفه تولید اطلاعاتپایه را دارد؛ غیرقابل قیاس است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ادامه داد: تحلیلها و مطالعات انجامشده از سوی دستگاههای دولتی در سالهای اخیر نشان میدهد که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسویی با اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی را دارد.
شهیدی تصریح کرد: فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی باید منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعاتپایه جدید در کشور میشد که تاکنون این اطلاعات نه بهصورت کامل توسط بخش خصوصی ارائهشده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجامشده است و ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش میشود.
وی عنوان کرد: تجمیع و انتشار اطلاعاتپایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن از اهداف و سیاستهای وزارت صمت است و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز متولی تولید اطلاعاتپایه و انجام مطالعات اکتشافی به شمار میرود.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، بیان کرد: این اطلاعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شده و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که متأسفانه این امر تاکنون بهصورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجامنشده و فعالیتهای اکتشافی بخشهای غیردولتی و خصوصی همسو با سیاستهای دولت نبوده است.
شهیدی همچنین از تشکیل پایگاه جامع دادههای علوم زمین و معدن خبر داد و گفت: با توجه به قانون معادن، پایگاه جامع دادههای علوم زمین و معدن وزارت صمت با یکپارچهسازی و به اشتراکگذاری دادههای سه سامانه؛ شامل کاداستر معدن (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه ملی دادههای علوم زمین (سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور) و سامانه تحت وب دادههای مکانمبنای اکتشافی ایمیدرو، راهاندازی خواهد شد.
به گفته وی، این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی موردنیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، منجر به تدوین دستورالعمل فعالیت و تولید اطلاعاتپایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد که پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائهشده و تجمیع آن در سامانه یادشده مجوز ادامه فعالیت اقتصادی صادر خواهد شد.