به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از صداوسیما، علیرضا شهیدی افزود: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان سازمانی حاکمیتی خروجی‌های به دست آمده از اکتشافات را تبدیل به پروانه‌های اکتشافی می‌کند و در نهایت برای آن گواهی کشف صادر می‌کند.

وی افزود: براساس مجوزی که از شورای عالی معادن به ما داده شده، گواهی کشف‌های خود را به صورت مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم، زیرا ما سازمانی اقتصادی نیستیم و هیچ وقت به دنبال بهره برداری از معادن نبوده و نیستیم و از نظر قانونی این اختیار بر عهده ما گذاشته نشده است.

شهیدی درباره برخی اعتراض بخش خصوصی درباره واگذاری‌ها ادامه داد: هر آنچه را که اکتشاف می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم از طریق روند عمومی مزایده‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، بنابراین استفاده کننده نهایی از محصولات ما بخش خصوصی است و دلیلی برای اعتراض آن‌ها نمی‌بینیم.

وی گفت: فرآیند قانونی مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی می‌شود و پس از آن از طریق سامانه دولت الکترونیک مراحل مزایده انجام می‌شود و افرادی که بیشترین قیمت را درباره آن ماده معدنی خاص پرداخت کنند برنده مزایده می‌شوند.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به مزایده‌هایی که در گذشته انجام می‌شده گفت: اخیراً سازمان یکسری از مواد معدنی مانند مس در استان کرمان و خراسان جنوبی، منازیت در استان یزد، طلا در کردستان و آنتیموآن در خراسان جنوبی را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کرد.



شهیدی ادامه داد: براساس تفاهم نامه سه جانبه‌ای که میان سازمان زمین شناسی، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، امضا شده قرار بر این است که از این پس هر آنچه که سازمان زمین شناسی اکتشاف می‌کند، مواد معدنی آن را در اختیار معاونت معدنی قرار دهد و معاونت معدنی به عنوان سیاستگذار یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند یا این که ممکن است سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو ادامه کار اکتشاف را با توجه به این که خطرپذیری (ریسک) بسیار بالایی دارد، انجام دهند و پس از آن ایمیدرو از طریق مزایده آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.