به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، فریبرز رضازاده افزود: بر اساس ماده 14 قانون معادن کشور، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در معدن، به صورت استخراج شده و به‌عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کند.

او با بیان اینکه تمام معادن کوچک و بزرگ با هر نوع ماده معدنی، مشمول این قانون است، گفت: بر اساس آمار عملکرد ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 6 ماهه اول امسال استان فارس با سهم سه درصدی در رتبه 8 کشوری در وصول حقوق دولتی معادن قرار دارد.

رضازاده با اشاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است، بیان داشت: در وضعیت رکود اقتصاد به ویژه در صنعت ساختمان، دریافت حقوق دولتی به لحاظ کاهش نقدینگی بهره برداران با مشکل مواجه می‌شود، همچنانکه طی سال های گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است‌.

وی گفت: همه معادن استان مشمول پرداخت حقوق دولتی می شوند لذا بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نمی کنند مشمول جریمه دیرکرد یا ابطال پروانه بهره برداری می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شود و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار واگذار نمی‌شود و براساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت است.

رضازاده گفت: ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: در تبصره 6 این ماده هم آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (15درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده، اختصاص یابد.

رضا زاده با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در قالب نقشه راه معدن وصنایع معدنی زمینه توسعه و اشتغال بیشتر در استان را فراهم می کند افزود : فارس ظرفیت حضور موفق در تجارت جهانی را دارد و در این راستا، دسترسی به بازارهای جهانی از اولویت بسیار زیادی برخوردار است بنابراین افزایش صادرات موادمعدنی فرآوری شده موجب افزایش درآمد ارزی، گسترش حمل و نقل اعم از دریایی، زمینی و هوایی می شود.

او گفت: طی سال‌های گذشته توجه به فعالیت های معدنی در استان فارس افزایش یافته به گونه ای که در نقاط مختلف استان بویژه از سوی بخش خصوصی فعالیت های اکتشافی برای شناسایی مواد معدنی (فلزی و غیرفلزی) مورد توجه بوده و از این ذخایر عظیم برداشت مواد معدنی در حال انجام است.

وی با اشاره به وجود ذخایر عظیم مواد معدنی غیرفلزی، خاک نسوز و صنعتی، سنگ مرمریت و مواد معدنی فلزی و ... در فارس، معدن را به عنوان مزیت نسبی این استان بر شمرد و گفت: امسال 31 فقره پروانه بهره برداری معدنی با ظرفیت استخراج اسمی یک میلیون و 70 هزارتن با ذخیره قطعی یک میلیون و 463 هزار تن صادر شده است .

رضازاده با بیان اینکه برای بهره برداری از این معادن بیش از 302 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است، گفت: با بهره برداری از این معادن برای 245 نفر فرصت زمینه اشتغال ایجاد شده است‌.

وی گفت: در استان فارس 23 نوع ماده معدنی اعم از سنگ آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، روی، کرومیت، باریت، سنگ آهن، مس در حال بهره برداری است.

او گفت: استان فارس در زمینه استخراج انواع خاک نسوز و صنعتی، میزان ذخایر گچ، دولومیت، لاتریت نیکلدار و … در کشور رتبه نخست را دارد.