به گزارش پایگاه خبری«عصر معدن» به نقل از فارس، سید رضا فاطمی امین امشب در ارتباط زنده با بخش خبر ساعت 21 سیما درباره قانون معادن اظهار داشت: طبق قانون 15 درصد از حق دولتی معادن باید در منطقه هزینه شود که تا سال‌های قبل بخشی از درآمد فعالان اقتصادی معادن به دولت داده می‌شد، اما طبق قانون بودجه امسال باید 15 درصد از این رقم در خود منطقه هزینه شود.

وی افزود: در سال‌های قبل این ارقام وارد خزانه و بودجه و صرف مصارف فوری دولت می‌شد، اما در سال 1401 با تصویب مجلس، قرار شد دولت مقدار 15 درصد از حقوق دولتی معادن را جدا کند و این مبلغ وارد خزانه کشور نمی‌شود که در بخش دیگری اختصاص یابد، بلکه این میزان در داخل همان استان می‌ماند و در اختیار استانداری و شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد.

وزیر صمت گفت: بر اساس قانون بودجه،‌ رقم قانونی حق دولتی معادن امسال معادل 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود که قرار است 15 درصد از این رقم صرف بازسازی ویرانی‌های ناشی از فعالیت معدنی و تخریب محیط زیست در منطقه شود و تا حدی آثار مخرب زیست‌محیطی فعالیت معادن را جبران کند.

وی در مورد اینکه مجری قانون معادن چه نهادی است، اظهار داشت: وزارت صنعت به نیابت از دولت حقوق دولتی معادن را دریافت می‌کند که این رقم در سال‌های گذشته به خزانه می‌رفت، اما امسال 15 درصد از این رقم وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار استان‌دار و شورای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد در همان استان اختصاص می‌یابد.