به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از فارس، روح‌الله ایزدخواه امروز در نشست ملی مطالبه‌گران حوزه معدن اظهارداشت: خرسندم که در جمع شما هستم، در جلسه قبلی هم گفتم که خبرنداشتم چنین شبکه گسترده‌ای در کشور شکل گرفته و در اغلب نقاط در حوزه مطالبه‌گری معدن فعال هستند.

وی ادامه داد: در گذشته که در ایتان فعال بودم تلاش می‌کردم بسته‌های مطالبه‌گر منطقه‌ای ایجاد کنیم، به هر حال مطالبه‌گری خمیرمایه سیاست‌گذاری است.

وی ادامه داد: در حکمرانی کشور عقب‌ماندگی زیادی داریم، قطعاً نمی‌توان بدون درک این عقب‌ماندگی ریل‌گذاری کرد، قانون‌گذاری بدون مطالبه‌گری معنا ندارد، مگر می‌توان نظیر موضوع معروف ارز 4200 تومانی که هرکسی عددی را عنوان کرد و کشور را به خسران کشیدند، قانون‌گذاری کرد؟!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مطالبه‌گری باید صریح و روشن پیش‌برود و پس از آن قانون‌گذار، قانون‌گذاری و سیاست‌گذار، سیاست‌گذاری کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حوزه معدن 5 سرفصل داریم، گفت: در فصل اول توسعه معدن و صنایع معدنی است، احیاء و استخراج معادن، فناوری حوزه معادن، ارزش افزوده در معادن و اشتغال در سرفصل توسعه قرار می‌گیرد، معدن در حوزه توسعه عقب مانده است، ما حتی استخراج سنگ معدن را نداریم. در واقع سنگ را می‌کنیم و روی تریلی می‌گذاریم، ما مزیت ماشین‌سازی معدن را فراموش کرده‌ایم در حالیکه ظرفیت ماشین‌سازی سنگین وجود دارد و در انبوه معادن نیاز به ماشین‌های معدنی داریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: سرفصل دوم آمایش حوزه معدن است، وقتی آمایش داشته باشیم به حوزه پرتاب پروژه می‌رسیم، ما باید استراتژی توسعه مناطق خود را اصلاح کنیم.

ایزدخواه اظهارداشت: مفاسد و ناکارآمدی‌ها سومین سرفصل در حوزه معدن است، در واگذاری‌ها، پیمانکاری‌ها و غیره در معدن به چشم می‌آید. قانون‌دانان قانون‌گریز باید در معادن کشف شوند.

ایزدخواه مردمی سازی اقتصاد معدن را دیگر سرفصل‌ها در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: همچنین حکمرانی معدن شامل حقوق، انفال، سازمان توسعه‌ای معدن و غیره است. سازمانی نظیر ایمیدرو خود معدن‌دار، سیاست‌گذار معدن، مجری و ناظر است و این منطقی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شبکه اندیشه‌ورز جهادی باید به نهادهای حاکمیتی و مجلس وصل شود، ضرورت دارد مرکز مطالبه‌گری در کنار مجلس نظیر مرکز پژوهش‌ها احداث شود. در این راستا باید کارکرد تحلیل‌گری مشخص باشد، از تحلیل تئوری، قانون و سیاست استخراج می‌شود.

وی تأکید کرد: پیشرانی و بهمرسانی عوامل هم مهم است، عوامل شامل سرمایه‌گذار، بهره‌بردار، کارگر و بنگاه صنعتی را به هم وصل می‌کند و میانجیگری میدانی ایجاد می‌کند.