رییس خانه معدن ایران در گفت وگو با «عصرمعدن» درباره این نشست گفت: اهداف اصلی نشست خانه معدن ایران با مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تاکید بر نگرش جامع، نظام‌مند، همه جانبه، عمیق، بلند مدت و فرابخشی، پرداختن به موضوعات راهبردی و آینده‌ساز، ایفای نقش کمک‌دهنده و هم افزا در میان بازیگران و پیشگامی در تشخیص و اقدام با آینده نگری حفظ چابکی و انعطاف تمرکز و تداوم پیگیری تا حل مسئله و حصول نتیجه نهایی است.
به گفته محمدرضا بهرامن، این مرکز از سال 1362 تاسیس شده و طی دوره های مختلف بر اساس نیاز جامعه نامش تغییر کرده و امروز نام مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری را به خود گرفته است.
رییس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که چرا این مرکز به سراغ بخش معدن آمده است نیز گفت: با توجه به اینکه به بخش معدن ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار بوده و در اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته لازم است که از این ظرفیت‌ها استفاده شود.
بهرامن افزود: مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری می‌تواند به رفع معضلات و چالش‌های موجود در بخش معدن سرعت بخشیده و در اصل نقش کاتالیزور را برای بخش معدن داشته باشد.
به عقیده رییس خانه معدن ایران، نقشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه R&D  در قوه مقننه اجرا می‌کند، مرکزهمکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز همین نقش را در قوه مجریه برعهده گرفته و فعالیتی اثرگذار در این بخش دارد.
بهرامن ادامه داد: اکنون قرار است این مرکز مسائل مربوط به تکنولوژیک در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج، فرآوری را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند در جهت رفع مشکلات و موانع قانونی و همچنین پایش قوانین با خانه معدن ایران همکاری کند. در این زمینه پیشنهاد شد که آنها حتما یک نسخه از «SWOT » بخش معدن را مطالعه کنند، همچنین مشکلاتی که درخصوص برخی قوانین برای معدنکاران وجود داشت نیز در اختیار آنها قرار گرفت و چندین نسخه نیز درخصوص ظرفیت‌های معدنی و برنامه ریزی های وزارت صنعت معدن و تجارت کشور برای این بخش به این مرکز داده شد تا بعد از مطالعه و بررسی آنها، درخصوص مواردی که می‌توانند در جهت رفع مشکلات آنها تلاش کنند، مشخص شود.
رییس خانه معدن ایران افزود: کمک برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز یکی دیگر از پیشنهادات ما به مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بود. همچنین کمک به حل مشکلات بانکی و اینکه بانک ها پروانه بهره برداری را به عنوان ضمانت نامه قبول کنند نیز جزو مواردی که بود که از این مرکزخواستیم .
در اصل این مرکز می‌تواند در به حداقل رساندن ریکس‌ها و تسهیل در تصمیم سازی ها بسیار موثر بوده و نقش کاتالیزور را داشته باشد.