به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، به گفته جعفر صادقی پناه، قانون معادن برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید شفافیت لازم را داشته باشد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به رغبت بخش خصوصی کشورها نسبت به سرمایه گذاری توجه ویژهای دارند و در نگاه اول به پروژه معدنی، میزان رغبت سرمایه گذاران داخلی را به انجام فعالیت معدنی در آن محدوده می سنجند. اگر سرمایه گذاری از نظر آنها جذاب نباشد، وارد پروژه های معدنی نخواهند شد.

در ادامه این پنل، علیرضا ابراهیمی مدیر برنامه ریزی توسعه و تکنولوژی میدکو اظهار کرد: پروژه های معدنی میدکو نیز مانند سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی دیگر ایران تحت الاشعاع سیاست خارجی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده زیرا در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم ها نتوانستیم آنگونه که انتظار می رفت با کشورهای اروپایی مشارکت کنیم و در سال های اخیر برای پیشبرد فعالیت هایمان بیشتر به سمت چین رفتیم. در واقع فضا برای سرمایه گذاری با شرکت های خارجی مساعد نبوده و در میدکو بیشتر سعی بر مدیریت مالی و تمرکز بر راهاندازی برخی واحدهای اقتصادی معدنی بوده است. 

او افزود: اما با رفع تحریم ها انتظار می رود همکاری های معدنی ایران با صاحبان تکنولوژی معدنی دنیا به سمت خوبی پیش برود و بتوانیم با انتقال تکنولوژی روش های بهره برداری از ذخایر کشور را متحول کنیم. همانگونه که بر اثر توافق های جدید در برخی پروژه های معدنی حضور شرکت های خارجی و تکنولوژی هایشان مشاهده می شود. 

مهران شهیدی مدیر فروش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت سمپرترنس شرکت کننده دیگر پنل سرمایه گذاری در بخش معدن مطرح کرد: سرمایه گذاری در هر کشوری مشخصات خاص خود را دارد و ایران هم ویژگی های مخصوص خود را در زمینه جذب سرمایه دارد اما نکته ای که قابل تامل است این است که برای ارتقای سطح همکاری هایمان با شرکت‌های خارجی حتی سرمایه‌گذاران داخلی، چه نوع تضمین هایی وجود دارد. آیا بانک مرکزی قصد دارد سرمایه گذاری های خارجی را تضمین کند؟ آیا بستر ورود مواد معدنی به بازار بورس فراهم است؟

او افزود: به نظر من معادن ایران و سرمایه گذاری در آنها برای توسعه شان بسیار جذاب است و ارزش آن را دارد که کشورهای اروپایی برای ورود به معادن کشور ریسک کنند اما بهتر است برای پایداری و افزایش سرمایه گذاری ها در بخش معدن و صنایع معدنی یک تغییر نگرش به قوانین و ضمانتنامه ها صورت گیرد.

در ادامه صادقی پناه افزود: در برنامه ششم توسعه ایران بخش معدن به عنوان یکی از پیشران ها در رشد اقتصادی مطرح شده و برای تحقق این موضوع معتقدم باید شرکت های واقعی بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در معادن کشور شوند زیرا بخش خصوصی واقعی علاقمند به سرمایه گذاری در راستای توسعه بخش معدن است حتی این سرمایه گذاری در واحدهای معدنی کوچک باشد. زیرا بخش خصوصی کشور امروز از طریق تشکیل کنسرسیوم وارد سرمایه گذاری معدنی می شود و این ثمره اعتماد دولت به فعالان معدنی بخش خصوصی است.

او با تاکید بر بروزرسانی استانداردهای اکتشافات معدنی کشور افزود: با تغییر نگرش سیاستگذاران به قوانین معدنی، ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن کاهش می یابد و از سویی میزان توجه بیشتری به سمت اکتشافات معدنی و شناسایی ذخایر جدید معطوف می شود. دولت با ارائه مشوق ها مخصوصا در حوزه اکتشافات باعث می شود مدل های سرمایه گذاری در محدوده های معدنی هم برای بخش خصوصی و هم برای سرمایه گذاران خارجی مطلوب تر شود. اگر نگاه به قوانین معدنی کارشناسی شده باشد، انتظار می رود دستاوردهای مثبتی در زمینه مشارکت های معدنی در آینده خواهیم داشت.