به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتا، اعمال این عوارض‌های جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی‌ماه 1400 - ابتدای سال 2022) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.

اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی داشت که نخستین آن‌ها مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا 50 درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.

علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).

بر اساس این گزارش، لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی به شمار می‌رود.

چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.

مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست خود و وضعیت چالش‌های بین‌المللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.