به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»، علیرضا تاجبر،کارشناس بازار سرمایه، در این باره معتقد است همانند بورس اوراق بهادار که به فرد و نهادی اجازه اخلال در روند معاملات را نمی‌دهد، پیشنهاد می‌دهد، چنین سازوکاری برای بورس کالا نیز فراهم شود تا هر نهاد یا وزارتخانه ای نتواند برخلاف قانون در قیمت یک کالا در بورس دخالت کند.

تاجبر در این باره در گفت و گو با «عصر معدن» عنوان کرد: از کارکردهاى اصلى بورس کالا، رساندن عرضه‌کننده و تقاضاکننده به هم و تعیین قیمت واقعی کالا است و هرگونه دخالت دراین‌باره موجب تغییر قیمت واقعی خواهد شد. به این ترتیب در زمانی که اقتصاد کشور با تنش‌های تورمی و نوسانات دلار مواجه نیست، طبیعتاً معاملات در بورس کالا به دلیل نبود دخالت های دستوری به بهترین شکل دنبال مى شود اما متأسفانه بعد از مشکلات اقتصادی و دخالت‌هایی که صورت گرفت شاهد تصمیم هاى رانت زا در حوزه مبادلات کالایی هستیم.

وى افزود: به عنوان مثال به دلیل دولتی بودن اقتصاد و اختصاص یارانه به محصولات کشاورزی، در این مدت عرضه فیزیکی کالاهای کشاورزی به دلیل یارانه ای بودن در بورس انجام نشد. همچنین رینگ صنعتی و معدنی بورس کالا مدام دستخوش دخالت های وزارت صمت شده و رینگ پتروشیمی هم بعضا دستخوش دخالت های بیرونی مى شود. در مجموع باید یادآور شد برخی در تلاش هستند به دلیل آنکه بورس کالا دارای شفافیت است این بستر معاملاتی را تضعیف کنند. بهانه این افراد نیز آن است که رشد قیمت ها را به بورس نسبت می دهند اما این دیدگاه شبیه به آن است که مثلا بازار تهران را دلیل گرانی کالا بدانیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بورس کالا بستر کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست اما عده اى به دلیل ناکارآمدى اقداماتشان براى تنظیم بازار، بخش هاى دیگر را مقصر گرانی‌ها اعلام می کنند که در این زمینه باید به سراغ کسانی رفت که با دستکاری ها، روند عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
تاجبر اظهار داشت: متأسفانه، تصمیم‌گیران فکر می‌کنند اگر براى کالاها قیمت گذارى کنند به نفع اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم مضاعف خواهد بود که مرور تجربیات همین یکى دو سال گذشته نشان مى دهد قیمت گذارى ها تا چه حد به تولید کشور ضربه زده است.

دستکارى قیمت در بورس اوراق جرم است در بورس کالا افتخار!
وى در خصوص قیمت گذارى گفت: در این خصوص مى توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که سابقه بیشتری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ اگر فردی (چه حقیقی و چه حقوقی) در بورس اوراق بهادار، قیمت‌ها را دستکاری کند و کارکرد آن را دچار اختلال کند بلافاصله از طریق سازمان بورس، شناسایی و با او برخورد می‌شود، چون این کار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان یک مجرم رفتار می‌کنند. حال سؤال این است که چرا چنین سازوکاری را در بورس کالا نداریم؟ چرا خود سیاست گذار در بورس کالا اجازه دخالت قیمتى دارد؟ اگر دولت و دیگر نهادها نگرانند که برخی افراد و دلال‌ها با خرید عرضه‌های بورسی و فروش خریدهای خود در بازار آزاد، به عامل افزایش قیمت تبدیل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پیشگیرانه و قانونی نمی‌کنند؟ چرا به‌جای تعقیب دلال‌ها که با مجوز وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند، بورس کالا را زیر سؤال می‌برند و با دخالت در مکانیزم بازار، ماهیت بورس کالا را تخریب می‌کنند؟

به گفته تاجبر، متأسفانه به‌جای اقداماتی مانند رفع کاستی‌های «بهین یاب» وزارت صمت با هدف پیشگیری از رخنه دلالان به عرضه‌های بورسی و برخورد با واسطه‌های زیاده‌طلب، اقدام به قیمت گذارى کالاها مى کنند که همین اتفاق اوضاع را بدتر مى کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اقدام اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد، بازار را به دوران اوایل دهه هشتاد برمی‌گرداند که دلالان حرف اول را در بازار مى زدند و امکان نظارت بر فعالیت آنها نیز وجود ندارد.

تاجبر در پایان گفت: باید امیدوار باشیم، با تدابیر درست و منطقی اجازه داده نشود که این اتفاق مغایر منافع ملی یعنى قیمت گذارى دستورى به بازارهاى کالا برگردد و در مقابل با کنار رفتن محدودیت ها، عرضه و تقاضاى آزادانه در بورس کالا محور مبادلات مواد اولیه باشد که تنها راه تحقق جهش تولید همین اتفاق است.