به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از تسنیم، تا دو سال گذشته نقش هلدینگ سیمان تامین و فارس خوزستان، دو هلدینگ سیمانی شستا نسبت به سایر هلدینگ ها کم رنگ بوده و کمتر توجهی به این هلدینگ ها می شده که به تبع این در حاشیه بودن این دو شرکت سرمایه گذاری، شفافیت حلقه مفقوده آن ها بوده است. همزمان  با ایجاد گفتمان شفافیت در شستا، این دو هلدینگ نیز با تکیه بر مدیران جوان برنامه ریزی جهت شفاف سازی را در پیش گرفتند.

عرضه سیمان در بورس کالا تیر خلاصی بود که هلدینگ های سیمانی بر پیکره دلالان و سودجویان زده اند، دلالانی که طی دهه های متمادی توانسته بودند سودهای بسیار کلانی را کسب کنند که این موضوع به زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بود. رشد 26 درصدی تولید در 2 سال گذشته، رشد 344 درصدی سود عملیاتی تفلیقی شرکت های سیمان تامین، رشد 32 درصدی فروش نسبت به سال 97، رشد 70 درصدی صادرات سیمان و همچنین ارتقا و بهبود حاشیه سود خالص تلفیقی از 15 به 36 درصد تنها بخشی از عملکرد هلدینگ سیمانی شستا بوده است.

ساماندهی دفاتر حقوقی شرکت های زیر مجموعه و بهبود روند وصول مطالبات از دیگر اقدامات هلدینگ سیمان تامین در راستای اهداف بالادستی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده است.

ارزش رشد 70 درصدی صادرات سیمان توسط سیمان تامین آنجا نمایان می شود که بدانیم رشد صادرات سایر رقبا صفر درصد بوده است، خوب است بدانیم با توجه به رابطه خطی بین رشد مصرف سیمان و نرخ رشد اقتصادی با ضریب تناسب 0.95 درصد در ایران، بازار داخل تنها در صورت تحقق رشد اقتصادی میانگین 6.1 درصدی در 10 سال اخیر  می توانست پاسخگوی ظرفیت ایجاد شده در صنعت سیمان باشد، به عبارت دیگر با رشد اقتصادی منفی در سال های 97 و 98 و رشد 3.6 درصدی در سال 99، اگر توجه ویژه به صادرات سیمان و کلینکر نبود حال شاهد افزایش سود سیمان تامین نبوده ایم.

با وجود بسیاری از تهدیدها مانند عدم توازن نرخ تورم اعلامی با افزایش نرخ مصوب سیمان در سنوات گذشته، نوسانات نرخ ارز و تاثیر قابل‌توجه آن در افزایش بهای تمام شده، وابسته بودن به صنایع جانبی مانند مسکن و ساخت‌وساز، تعداد بالای نیروی انسانی در کارخانه‌های سیمان ، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مشاهده می کنیم که هلدینگ سیمان تامین توانسته است سود خالص خود را از 505 میلیارد تومان در سال 97 به یک هزار و 495 میلیارد تومان در سال 98 و با رشد 121 درصدی نسبت به سال 98 به سه هزار و 303 میلیارد تومان در سال 99 افزایش دهد.