به گزارش پایگاه خبری«عصر معدن» به نقل از سنا، محسن خدابخش اظهار داشت: بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب 25 آذر 88 مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.

وی همچنین افزود: طبق ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است.

خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، 50 میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس تاکید کرد: اعضای هیات مدیره شرکت هایی که ممکن هست محصولات آنها مشمول قیمت گذاری شوند، باید طبق قوانین و مقررات عمل کرده و حافظ منافع سهامدارانی باشند که از طرف ایشان نمایندگی می کنند.

خدابخش افزود: از طرف دیگر اگر دولت اگر بنا دارد یارانه ای برای اقشار خاصی تخصیص دهد، باید به آن بودجه اختصاص دهد ؛ علاوه بر این، چون خود دولت هم مالیات از محل سود شرکت ها دریافت می کند، قاعدتا با کاهش سودآوری شرکت های بورسی ، درآمد دولت از محل دریافت مالیات هم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی توضیح داد: با توجه به تجربه گذشته ، دغدغه مهم دیگر این است که چون در خارج از سیستم شفاف بورس کالا امکان کنترل تمام زنجیره وجود ندارد اثربخشی قیمت گذاری برای مصرف کننده نهایی محسوس نخواهد بود و از نظر مقرراتی و منطق اقتصادی نیز تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا  به هیچ وجه مورد قبول نیست . لذا تصمیم گیران و سیاست گذاران حتما باید این نکته را مد نظر داشته باشند و بعد تصمیم گیری کنند .

خدابخش در پایان با اشاره به  گسترش جامعه سهامداری در سال های اخیر  ابراز امیدواری کرد: اثر هر تصمیمی بر بازار سرمایه مخصوصا در مقطع کنونی که بازار از بحث های سیاست بین المللی هم برکنار نیست سنجیده تر بررسی و سپس تصمیم گیری شود .