به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» گروهی از کاربران فولاد، اولین چالش قانونی شناخته ‌شده برای تعرفه‌های فولاد که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل امسال اعمال شده، تشکیل دادند.

با طرح دعوی که به دیوان بین‌المللی تجارت بین‌الملل در نیویورک توسط موسسه آمریکایی استیل بین‌المللی ( AISS ) و 2تن از شرکت‌های عضو آن، ارائه شده، شاکیان تلاش می‌کنند تا قانون تجارت چند دهه‌ای را که به ترامپ اجازه می‌دهد واردات آلومینیوم و فولاد را جریمه کند، از بین ببرد.

این گروه استدلال می‌کند: این اقدام ترامپ مغایر با قانون اساسی است، علاوه بر این، نقص دیگری نیز وجود دارد که کنگره قدرت‌های تجاری را به ریاست جمهوری آمریکا واگذار می‌کند.
آلن موریسون، مشاور سرپرست شاکیان، در بیانیه‌ای گفت : " برخلاف اکثر مواردعلیه اقدامات دولت ترامپ، این اقدام ناقض قانون اساسی است ".

رئیس‌جمهور به سادگی از این فرصت استفاده کرد تا دیدگاه‌های خود را در مورد تجارت بین‌المللی به مردم آمریکا تحمیل کند و هیچ چیزی در قانون برای متوقف‌کردن وی وجود ندارد ."
از جمله اقدامات احتمالی این است که قانونگذاران ممکن است تلاش کنند قانون 232اساسنامه، قانون تجارت 1960 را که اختیارات گسترده رئیس‌جمهور را برای تصویب کنگره در تصمیمش به رئیس‌جمهور می‌دهد، دنبال کنند.

همچنین شایعاتی در مورد دولت کانادا با توجه به تحمیل سهمیه محدود به میزان کالای مورد نظر وچود دارد که می‌تواند در عرض یک سال  بر واردات فولاد از کشورهای خاص مانند چین را دنبال کند.
بلومبرگ گزارش داده است که هر نوع فولاد اضافی مشمول مالیات اضافی خواهد شد چون این فلز وارد کانادا می‌شود.
خود steelmakers کانادایی برای حفاظت از این اقدامات فشار آورده‌اند و می‌گویند تعرفه‌های پیش از این عوارض سنگینی داده اند که ممکن است منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شوند.

علاوه بر تعرفه‌های 25درصد در واردات فولاد و 10 درصد در واردات آلومینیوم، ترامپ شروع به جمع‌آوری مالیات واردات از 34 میلیارد دلار از چین در هفته بعد کرده‌است.
دولت وی همچنین در نظر دارد تا 25 درصد تعرفه خودروهای وارداتی را تحت همان ماده امنیتی ملی که برای تعرفه‌های فولادی استفاده می‌شود ، افزایش دهد.