به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در حوزه تجارت اهمیت فراوانی دارد مدیریت بانک مرکزی در این حوزه است. تا زمانی که ما نتوانیم سیاست‌های این بانک را در جهت توسعه تجارت مدیریت کنیم مشکلات و محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر دولت در حوزه اقتصاد مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت بود که براساس آن متولی بخش تجارت در اقتصاد ایران وزارت صنعت، معدن و معدن معرفی شد که افزایش قابل توجه سرعت ترخیص کالا از گمرک در ماه‌های گذشته نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع در این حوزه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما در امر تجارت با دو رویکرد جدی باید به سراغ مشکلات برویم، توضیح داد: موضوع نخست تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روشی است که حتی یک دلار از منابع کشور در خارج نماند. سازمان مالیاتی جریمه‌های مربوط به تعهدات ارزی در سال 1398 را اعمال کرد ولی هنوز ابهام درباره سال 1397 باقی مانده است.

به گفته پورابراهیمی اولین درخواست مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی از گذشته تا امروز است. موضوع دوم به سامانه تسویه ارزی باز می‌گردد که باید وزارت صنعت، معدن و معدن آن را پیگیری کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط به وجود آمده در حوزه فولاد توضیح داد: ما در این بازار به هیچ عنوان کمبود عرضه نداریم. در شرایطی که تمام نیاز حدودا 17 میلیون تنی فولاد کشور تامین می‌شود اما متاسفانه برخی تصمیم‌های غلط هم مانع از صادرات شده و هم قیمت گذاری دستوری در دیگر حوزه‌ها نیز این بازار را با چالش مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در دو سال 1397 – 1398 قیمت‌ گذاری دستوری 12 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده و شرکت‌های تولیدی از این منابع محروم شده‌اند. آنچه که در رابطه با قیمت گذاری فولاد رخ داده نیز از همین جنس است و خطر افزایش رانت را بالا می‌برد.