به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از سنا، ایران طی دهه گذشته به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان تبدیل شده و بیش از 70 درصد تولید فولاد خود را به صادرات اختصاص داده است. با این حال، افزایش قیمت انرژی و کاهش حمایت‌های دولتی فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش داده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند بدون هماهنگی سیاست‌های انرژی، بانکی و دیپلماسی اقتصادی، بخشی از ظرفیت صادراتی کشور ممکن است از دست برود.

امیر توکلی رودی گفت: «افزایش نرخ ارز و گاز باعث شده حاشیه سود شرکت‌های فولادی به‌شدت کاهش یابد. تصمیمات دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که نرخ انرژی ثبات پیدا کند و شرکت‌ها آسیب نبینند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مسائل اصلی، نگاه یارانه‌ای به انرژی بود که باعث می‌شد فولاد سودآور نباشد. امروز تصمیم بر این گرفته شده که نگاه یارانه‌ای برداشته شود و قیمت سوخت، برق، گاز و حتی مواد اولیه صنایع معدنی آزادسازی شود و از طریق بورس عرضه شود.

فرصت‌ها و چالش‌های آزادسازی انرژی

توکلی با بیان این‌که اقدام مزبور می‌تواند مفید باشد، تاکید کرد: «این کار باعث می‌شود واحدهای تولیدی سیاست‌های خود را بر اساس شرایط واقعی تنظیم کنند، اما این تنها یک طرف ماجراست.»

او ادامه داد: امروز دولت می‌خواهد نگاه حمایتی خود را از ظرفیت تولیدی بردارد و تمرکز خود را روی صادرات قرار دهد، در حالی که بیش از 70 درصد محصول فولاد برای ارزآوری صادر می‌شود. پرسش اصلی این است که دولت در سیاست‌گذاری‌های بانکی و دیپلماسی اقتصادی، که امروز کمر زنجیره تولید شکسته، درست عمل کرده است یا خیر.

پیامدهای ضعف سیاست‌های صادراتی

توکلی گفت: «اگرچه می‌خواهیم چتر حمایتی برداشته شود، اما دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی درست عمل نکرده است. بخش مهمی از بازارهای بین‌المللی مانند عراق، افغانستان و پاکستان از دست رفته است. حتی در حاشیه خلیج فارس نیز موفق نبوده‌ایم. زمانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان فولاد در منطقه بودیم، اما امروز ترکیه و عربستان رقبای ما هستند و عمان در حال شکل دادن ظرفیت فولاد است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر امروز با تلاش نخبگان و حمایت بخش خصوصی توانستیم رتبه دهم جهان در صنعت فولاد را کسب کنیم، این در شرایطی است که ناترازی انرژی تولید را با مشکل جدی مواجه کرده و صنعت فولاد دچار مشکل شده است. عدم‌النفع حاصل از این موضوعت بیش از 350 همت برآورد می‌شود. دولت باید سیاست‌های جامع و کامل در حوزه انرژی، بانک، پول و دیپلماسی اقتصادی تدوین کند تا مسیرهای موفق برای صادرکننده هموار شود.

توکلی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه دیپلماسی گفت: دستگاه دیپلماسی اخیراً بخشی از اختیارات خود را به استان‌های مرزی واگذار کرده که می‌تواند بسیاری از مشکلات بروکراسی و قوانین دست و پاگیر را حل کند. این فرصت خوبی است که بخش خصوصی بتواند بازارهای جدید را هدف قرار دهد.»