به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 198 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این طرح در آذر ماه امسال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان موافق طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه معتقدند با تحقیق و تفحص از این مجموعه می‌توان ایرادات موجود را رفع کرد. به گفته آنها موضوعاتی همچون سوءمدیریت، پرداخت حقوق‌های نجومی، پیگیری برخی پروژه‌ها بدون توجه به توان متخصصان داخلی و… در این مجموعه فولادی بیداد می‌کند به طوری که باید هرچه زودتر برای ایجاد شفافیت توسط غول بزرگ فولادی کشور وارد عمل شد.

تحقیق و تفحص از یک مجموعه به معنای مچ گیری نیست

به باور کارشناسان، تحقیق و تفحص از یک مجموعه به معنای مچ گیری نیست و به طور حتم منجر به بهبود عملکرد و رفع نواقص در آن خواهد شد. الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از « شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، می‌گوید در پی عملکرد نامناسب برخی فولادسازان طی ماه‌های گذشته، تعدادی از نمایندگان طرح مذکور را تدوین کردند تا اگر تخلفی در این واحد تولیدی وجود دارد شناسایی و با متخلفات برخورد شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماه‌های نخست سال برخی از تولیدکنندگان زنجیره‌ی فولاد، به صادرات محصولات تولیدی مبادرت کردند که در نتیجه این فرآیند تولید داخل با مشکل کمبود روبه رو شد و بازار سیاه فولاد ایجاد شد.

وی با بیان اینکه با وجود اینکه تولید فولاد دو برابر نیاز کشور است اما قیمت محصولات فولادی در ماه‌های اخیر افزایش چشم گیری یافت، اضافه کرد: در برخی موارد بهای محصولات فولادی 20 درصد از نرخ جهانی گرانتر به بازار عرضه می‌شود، در نتیجه صنایع پایین دستی فولاد با ظرفیت 30 درصد مشغول به فعالیت هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی در حوزه فولاد 2 برابر بودجه عمرانی اسمی کشور و حدود 72 هزار میلیارد تومان سود کردند، ادامه داد: فسادهای مختلف موجود در بازار و  نحوه مدیریت فولاد مبارکه و سایر دلایل دست به دست هم داد تا نمایندگان با طرح تحقیق و تفحص از این مجموعه موافقت کنند با این طرح مسائل و مشکلات احصا شده و راهکارهای رفع آنها پیش‌بینی می‌شود.

شرح روند قانونی تحقیق و تفحص

حال که وکلای مردم در خانه ملت در صحن علنی مجلس با تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موافقت کردند، براساس قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگى ارجاع میى‏شود و کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر است را از بین نمایندگان تعیین و به رئیس ‌مجلس جهت صدور ابلاغ، معرفى کند.

هیأت حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می ‏کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال کند.

مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس‌ مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ‌ماه دیگر قابل تمدید است که در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی با گزارش هیات تحقیق و تفحص، گزارش به قوه قضاییه برای بررسی و برخورد با مجرمان ارسال می‌شود.