به  گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از خانه ملت، احمد مرادی، از برگزاری مجدد مناقصه آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داد و گفت: نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده و خریدار اهلیت لازم را نداشته است که روی این موضوع در مجلس تاکید شد و در این خصوص از وزرای امور اقتصادی و دارایی از زمان طیب نیا تا امروز طرح سوال شده و در کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارشی در این باره تهیه شد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بر موضوع واگذاری نادرست آلومینیوم المهدی تاکید کردند، افزود: نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی صحیح نبوده و نظارت پس از واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی با ایراد مواجه بوده است.

خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان های مختلف بدهکار بوده است

وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی همیشه از این واگذاری حمایت می کند، ادامه داد: خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی سازی و  سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیت المال بر جای گذاشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی بار دیگر آلومینیوم المهدی را به مناقصه گذاشته اما باید تاکید شود که این سازمان اشتباه گذشته را تکرار نکند، اظهار داشت: خریدار آلومینیوم المهدی دنبال این بود که شمش ها را با سرعت و به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند که کارگرها مانع انجام این کار شدند.

دستگاه های قضایی و نظارتی باید با خریدار آلومینیوم المهدی برخورد قانونی انجام دهند

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دستگاه های قضایی و نظارتی باید با خریدار آلومینیوم المهدی که ضربه اقتصادی به کشور وارد کرده برخورد قانونی انجام دهند، چرا که رانت و فساد در این واگذاری مشهود است.

 نخستین بار در سال 95 احمد توکلی از رانت و فساد  در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی خبر داد که این موضوع طی 2 سال توسط دستگاه های نظارتی بررسی و همگی بر نادرست بودن این واگذاری تاکید کردند و چندی پیش احمد مرادی نیز از احتمال ابطال واگذاری آلومینیوم المهدی خبر داده بود که در نهایت بر این موضوع به واقعیت پیوست.