به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از سنا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، صنایع معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما این موضوع مشروط به حمایت دولت در رفع موانع است.

شکوری ادامه داد: در حال حاضر صنایع معدنی با چالش قیمت‌گذاری دستوری، وضع عوارض صادراتی، محدودیت‌های ال‌سی و ارتباط‌های بانکی مواجه است اما خوشبختانه در جلسه‌ای که اخیرا با معاونت وزارت صنعت داشتیم، مقرر شد تا "شورای سیاست‌گذاری زنجیره‌های معدنی" مجددا از سر گرفته شود و در این جلسات که با حضور خبرگان این صنعت و انجمن‌ها برگزار می‌شود، چالش‌ها احصاء و راهکارهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در گذشته این شورا نقش کلیدی در تعیین راهبردهای صنایع معدنی داشت اما در سال‌های پیشین به‌طور دستوری فعالیت آن متوقف شد و به دنبال این تصمیم، مصوبات خلق‌الساعه و یک‌شبه‌ای شدت پیدا کرد؛ راه‌اندازی دوباره این شورای می‌تواند منجر به تعالی این صنعت بشود.

وی تصریح کرد: فعالان این حوزه مکرر بر فسادزا بودن قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی تاکید داشتند و اکنون با حذف ارز 4200 تومانی، دلار نیمایی جایگزین آن بستر شده است و با نرخ آزاد فاصله بیش از 10 هزار تومانی را دارد؛ این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود، از این رو مسئولان باید نسبت به استقرار نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها اهتمام داشته باشند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا می‌کند و در صورت رفع این چالش‌ها می‌توان برآورد افزایش سودآوری حدود 30 الی 40 درصدی را برای شرکت‌ها داشت.

شکوری با تاکید بر اینکه شوراهای سیاست‌گذاری به‌نوعی اتاق فکر این صنعت محسوب می‌شود، گفت: مقرر شده در روزهای آتی جلسات شورای سیاست‌گذاری در خصوص حل چالش‌ها و توسعه تمامی بخش‌های معدنی از جمله مس، فولاد، سرب‌ و روی، طلا، سنگ‌های تزئینی و ... برگزار بشود و به‌طور حتم حل و بررسی راهکارهای جایگزین برای چالش‌های یاد شده در اولویت قرار می‌گیرد.

زهرا فعله گری