به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از مهر؛ شهرام شریعتی با اشاره به اینکه مسئولین بارها درباره دریافت حقوق مختلف از معدن کارها به بهانه توسعه زیرساخت‌ها صحبت کرده اند، اظهار کرد: این نوع اظهارنظرها باعث می‌شود سوءتفاهم‌هایی حتی برای معدن کارها به ویژه بخش خصوصی ایجاد شود در نتیجه این اظهار نظرها شفافیت لازم را ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که موضوعات تخصصی معدن از زبان مسئولینی شنیده می‌شود که هیچ اشرافی به بحث حقوق معادن و آئین نامه‌های اجرایی بخش معدن ندارند.

شریعتی تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا از دارندگان پروانه‌های بهره برداری از معادن درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب موارد مصوب، تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌شود.

وی گفت: اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی و طبیعی یک کشور بهرمند می‌شوند، واجب است؛ چراکه این یک ثروت ملی است و بر اساس قانون آمایش در دنیا همه مردم از آن منتفع شوند. همچنین دولت‌ها بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های معدنی از جمله جاده‌ها، منابع انرژی، ریل و … صرف می‌کنند که به عنوان حقوق دولتی مرسوم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و… آسیب‌هایی وارد می‌کند که باید جبران شود، تاکید کرد: معادن جهت جبران خسارت‌ها در کنار مالیات بر ارزش افزوده باید سهمی را برای دولت در نظر بگیرند.

روش‌های متعدد محاسبات حقوق معدنی

به گفته شریعتی، متأسفانه دولت ایران طی سال‌ها با روش‌های متعددی اقدام به محاسبه حقوق دولتی کرد که تأثیرات منفی آن در فعالیت معدن کاران دیده می‌شود.

وی ادامه داد: دولت‌ها عموماً درصدی از ارزش ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفتند؛ اما در همه روش‌های محاسبه حقوق دولتی فقط بحث ارزش ماده معدنی تولید شده به عنوان هزینه قابل قبول در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برخی موارد دیگر مانند داشتن زیر ساخت‌ها، عمق ماده معدنی و … باید دقیقاً در بحث حقوق دولتی محاسبه شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران تاکید کرد: از آنجا که در قانون همه موارد یاد شده پیش بینی و در آئین نامه اجرایی قانون معادن نیز دیده شده است پس ارزش ماده معدنی نباید تنها موردی باشد که بر اساس آن حقوق دولتی تعیین می‌شود. تمام معدن کاران بخش خصوصی اعتقاد دارند که باید حقوق دولتی را پرداخت کنند؛ اما دولت باید 15 درصد سهم مناطق معدن کاری شده را در نظر بگیرد. اگر دولت به وظیفه قانونی خود مبنی بر اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی عمل نمی‌کند نمی‌تواند معدن کار را مجبور به پرداخت حقوق دولتی بیشتر کند.

وی تاکید کرد: باید بر اساس یک روش ترکیبی حقوق دولتی محاسبه شود که تمام موارد ذکر شده را در بر بگیرد. بنابراین پرداخت حقوقی غیر از حقوق دولتی از جمله سهم راه‌ها و زیرساخت‌ها و … کاملاً خلاف قانون است؛ چراکه تمام موارد بیان شده در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است.

این فعال معدنی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مسئولین گفت: بارها از مسئولین اعداد و ارقام و درصدهایی بدون پشتوانه منطقی شنیده ایم که در آن اذعان به حقوق دولتی بودن نیز نشده است؛ از این رو ذهنیت بر این خواهد شد که درصدی علاوه بر حقوق دولتی برای آنها اعمال می‌شود که چالش‌هایی را به همراه دارد.

چالش‌های پیش روی معدن کاران

شریعتی با بیان اینکه در سالهای گذشته فعالیت معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با تخفیف 20 درصدی در حقوق دولتی همراه بود، افزود: این تخفیف اکنون از سیستم دریافت حقوق دولتی حذف شده است در حالی که فعالیت در مناطق محروم بدون در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت‌های لازم بسیار سخت‌تر از فعالیت در معادنی است که این زیرساخت‌ها برایشان فراهم است.

وی تاکید کرد: موضوعاتی مانند تخفیف فعالیت در مناطق محروم در فضاهای غیرتخصصی مانند مجلس شورای اسلامی و برخی سازمانهایی از این دست بدون حضور بخش خصوصی بررسی می‌شود؛ در حالی که برای چنین تصمیم‌های تخصصی باید بخش خصوصی که با حقوق دولتی درگیر است، حضور داشته باشد.

شریعتی اظهار کرد: بر اساس قانون معادن بزرگ به بخش خصوصی تعلق نمی‌گیرد بلکه معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین نوع حقوق دولتی برای معادن بزرگ و کوچک باید متفاوت باشد.

وی با اشاره به نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی که در سال 98 رونمایی شد، گفت: این نرم افزار موارد بسیاری را برای محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی در نظر می‌گرفت که متأسفانه مورد اقبال قرار نگرفت.

شریعتی سوالاتی را در راستای تعیین حقوق دولتی مطرح کرد و گفت: آیا نحوه محاسبه حقوق دولتی واقعاً باید بخشی از فروش محصول باشد؟ این نوع محاسبه برای برخی معادن که می‌توانند رانت ایجاد کنند با واقعیت یکی است؟ یا حقوق معادن در فضاهای توسعه یافته و کمترتوسعه یافته باید یکی باشد؟ این موارد در نرم افزار یاد شده دیده بودند که متأسفانه به نوعی رها شده است.

پیشنهادهایی برای محاسبه حقوق دولتی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران پیشنهادهایی را در راستای اصلاح ساختار تعیین حقوق دولتی مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود برخی مواد قانون معادن در این خصوص اصلاح شود و همچنین استفاده از نرم افزار یاد شده در دستورکار قرار گیرد؛ چراکه محاسبات آن بر اساس شاخص ذخایر مختلف، نوع استخراج، درجه محرومیت، فاصله از بنادر صادراتی و … صورت می‌گرفت.

وی همچنین به هوشمندسازی در این زمینه اشاره کرد و اظهار کرد: باید هر سال به صورت رسمی حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی در معادن ابلاغ شود؛ چراکه نباید حقوق دولتی معدنی که به واسطه معارضین محلی با توقف عملیات مواجه شده است با معدنی که چند برابر ظرفیت استخراج کرده است، برابر باشد.

به گفته شریعتی، اکنون سامانه جامع تجارت، بهین یاب، سامانه انبارها، سامانه حمل و نقل در کشور راه اندازی شده است؛ اما سامانه‌ای برای محاسبه حقوق معادن وجود ندارد چراکه تخصص لازم در سازمان‌های مختلف وجود ندارد.

وی در راستای تصمیم گیری های صحیح تاکید کرد: بهترین رویکرد این است که افراد تصمیم گیر در دولت و مجلس از بخش خصوصی استعلام اعداد و ارقام واقعی را دریافت کنند و این موضوع می‌تواند در تصمیم گیری آنها تأثیر مثبتی به همراه داشته باشد.