به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از صداوسیما، در میز اقتصاد 20 آبان ماه، عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در واگذاری ها، با حضور آقایان سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران، محمدرضا کریمی معاون اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سالار باوند کارشناس معدنی، بررسی شد.

-  چند مدل واگذاری معدن در سازمان ایمیدرو  وجود دارد؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: سازمان توسعه براساس بند (ت) ماده 35 قانون رفع موانع تولید و همچنین مباحث مرتبط با آن در اصل 44 قانون اساسی و بند‌هایی که در قوانین بودجه ذکر شده است، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی در قالب 5 تیپ قراردادی اقدام کرده است .

 محمد رضا کریمی افزود: تیپ راهوری، تیپ سرمایه گذاری، تیپ استخراج و فروش، تیپ تشکیل شرکت مشترک براساس همان تبصره 3 بند الف ماده 3 اصل 44 قانون اساسی و تأمین مواد اولیه یا تضمین محصول یا تضمین خرید محصولی که در آنجا اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: هر کدام از این روش ها، براساس نوع ماده معدنی، ارزش افزوده‌ای که بعد از آن می‌خواهد ایجاد شود، ذخایری که آنجا وجود دارد و حتی فناوری که مورد استفاده قرار می‌گیرد این تیپ‌های معدنی یا قراردادی, برای هر معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با بیان اینکه همه این واگذاری‌ها در راستای اصل 44 قانون اساسی اتفاق می‌افتد، گفت: همه بندها، قانونی دارند و براساس قوانین و تشریفات قانونی، این مسائل استفاده می‌شود و جزو مواردی هستند که می‌تواند در واگذاری‌ها اقدام شود.

کریمی ادامه داد: این روش ها مزیت هایی دارد که مقالات زیادی ( حتی مقالات جهانی )‌ در سایت های مختلف در این رابطه نوشته شده است

-  چه انتقاداتی به این مدل های واگذاری وجود دارد؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت:‌ قانون اجرای اصل 44 تقریباً جزو شفاف ترین قوانینی است که بعد از انقلاب تصویب شده است و بعد از آن دوباره یک سیاست های کلی اجرای این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید کرد و بعد به تصویب رسید باز شفافیت این را خیلی بیشتر کرده است و در آن صراحت دارد.

 سعید صمدی افزود:  به جز 10 معدن بزرگ که  می شود به شکل کارخانه ای آنها را واگذار کرد بقیه معادن  بر اساس قانون اصل 44,  باید به بخش خصوصی واگذار شود, اگر معدن به بخش خصوصی حرفه ای که صلاحیت فنی دارد واگدار شود چون خود را مالک معدن می داند انگیزه اش برای تولید و بهره بردای بیشتر می شود زیرا می داند مثلا 30 سال می تواند روی معدن کار کند .

وی اضافه کرد:‌  در بازه زمانی ای ممکن است تولید بعضی از معادن یا سرمایه گذاری بعضی از معادن جدید, اقتصادی نباشد یا در اقتصادی بودن آن تردیدی وجود داشته باشد در این مرحله است که دولت باید به سازمان های توسعه ای اجازه دهد با مشارکت بخش خصوصی, فعالیت کند.

صمدی گفت: ایمیدرو اساساً یک سازمان توسعه ای است، وظیفه اش بنگاهداری نیست، سازمان توسعه ای, یعنی وظیفه دارد که بخش خصوصی را راهنمایی کند.اطلاعات به آن دهد، به سمت سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی هدایت کند نه به سمت بنگاهداری.

صمدی با اشاره به اینکه: ایمیدرو هم اکنون بنگاهداری می کند افزود:‌ در حوزه زغال سنگ، 3 میلیون و 350 هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ را به روش اجاره واگذار کردند.

وی گفت: معدن زغال سنگ, معدنی است که دوره تجهیزش 5 تا 6 سال است آیا کسی در این معدن سرمایه گذاری می کند اگر معدن مال خودش نباشد؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: وقتی واگذاری ها به این روش باشد؛‌ طبیعتاً یکسری از معدن داران واقعی و حرفه ای وارد این حوزه نمی شوند و اتفاقی که می افتد بلاتکلیف ماندن 3 میلیون و 350 هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ است و  طرح هایی که قرار بوده با این شیوه به بهره برداری برسد 10 تا 15 درصد پیشرفت داشته و عمدتاً به صورت متوقف و نیمه متوقف بمانند که ضرر بزرگی به کشور است.

صمدی ادامه داد: در شرایط ارزی فعلی کشور که  دچار تنگنای ارزی هستیم در شش ماهه نخست امسال,‌ 475 میلیون دلار زغال سنگ, کک و مشتقات زغال سنگ وارد کرده ایم در حالی که  14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور وجود دارد این همه طرح  زغال سنگ داریم اما اینها به دلیل اینکه  به بهره برداری نرسیده است عملاً موجب شد ما تبدیل به یک وارد کننده بزرگ زغال سنگ شویم.

- چرا با این مدل واگذاری های تبدیل به وارد کننده زغال سنگ شدیم؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: قوانینی که در اصل 44 آمده, زیرمجموعه  ای به نام بند (ت) ماده 35 قانون رفع موانع وجود دارد، در این قوانینی که اتفاق می افتد زیرمجموعه قوانین کلی هستند که برای تفسیر قوانین بالادستی ذکر کرده, شرکت های دولتی، معادن پس از دریافت گواهی کشف، باید نسبت به واگذاری از طریق استخراج و فروش اقدام می کردند.

کریمی افزود: این یک فرآیند حقوقی دارد به تناسب می توانند آن موارد را پیگیری کنند اما در اسناد واگذاری ها یا اسناد جذب سرمایه گذارهایی که انجام شده چند نکته برجسته است؛ اینکه با یک قرارداد پیمان مدیریت و اجاره را نباید در کنار یکدیگر قرار دهیم   اگر این قراردادها مطالبه شود یکسری شروط داخل این اسناد است از جمله این شروط,  قراردادها به صورت قراردادهای بلندمدت, با قابلیت تداوم و تمدید اجاره  باشد  آن هم اجاره ای که اگر شرایط اسناد را رعایت کرده باشند به درخواست متقاضی است نه تأیید دولت,‌ که این سرمایه گذاری می تواند برایش انگیزه ایجاد کند.

وی اضافه کرد:‌ نکته بعدی اینکه در روش هایی که به صورت فنی و اقتصادی انجام می دهیم در فرایند کامفا 5 سال را در نظر می گیریم ما می گوییم 5 سال نه مثل یک قرارداد بیوتیک که می خواهد ترانسفر شود قرار دادهایی که به صورت 10 ساله است در پایان کار اگر راهبر به تعهداشت عمل کرد با تمدید قرار آن موافقت می شود

- با این موضوعی که مطرح می کنند قضیه مالکیت برطرف می شود؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه 12 هزار معدن در کشور وجود دارد که 6 هزار آن فعال است گفت:  از این شش هزار معدن, حدود 5 هزار و 500 معدن پروانه بهره برداری دارد و در مالکیت افراد است به جز 10 معدن بزرگ کشور؛  پروانه بهره برداری بقیه معادن می تواند به نام شخص یا شرکت و به نام بخش خصوصی باشد این است که انگیزه ایجاد می کند.

-  این دوره 10 ساله ای که مطرح می کنند و آن تمدیدی که انجام می شود و ممکن است تا 20 یا 25 سال ادامه پیدا کند آیا آن را توجیه نمی کند؟

کریمی افزود: معدن نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارد؛‌ معادن زغال سنگ فعال کشور از دهه 40 در حال فعالیت است,‌معدنکاری که تردید داشته باشد که بعد از 10 سال یا نهایتاً 15 سال به هر دلیلی ممکن است مالک معدن نباشد, مستأجر است و پروانه بهره برداری به نامشان نیست انگیزه ای برای تولید و بهره برداری ندارد.

-  این مدل های واگذری چه چالش هایی ایجاد می کند؟‌

کارشناس معدن گفت: اولاً ما در رابطه با اظهارنظرهای آقای کریمی بگویم که با واگذاری مشکلی نداریم، روش پیمان مدیریت, شاید یکی از روش های مرسوم دنیا است و یکی از روش هایی است که در مجموعه های صنعتی کوچک و بزرگ از آن استفاده می شود، این که به چه روشی در مملکت و در حوزه معادن ما اجرا می شود سوال ماست.

 سالار باوند افزود: من در تأیید صحبت های آقای صمدی بگویم شما وقتی که یک معدنی را 15 ساله در اختیار یک مجموعه قرار می دهید و می دانید که بعد از 15 سال باید این مجموعه را برگردانید مثل یک مجموعه ای مانند طلای موته یا طلای زرشوران,  وقتی عیار متوسط 3 است یعنی شما عیار یک، دو، سه، چهار,پنج  در آن مجموعه هم دارید و اگر با نسبت مساوی تقشیم کنید متوسط 3 و 3 و نیم می شود.

وی اضافه کرد: وقتی پای دولت وسط است دولت عیار یک هم برایش اقتصادی است؛ مجموعه ای که  مالک آن دولت است درآمد و هزینه آن باید با هم برابر شود یعنی تا آنجا معدن را سودده می بینیم زیرا برای آن تولیدی که اتفاق صورت می گیرد مجموعه های صنعتی ثانویه خوراک شان تأمین می شود، دولت در آن منطقه یکسری اشتغال ایجاد می کند و مسئولیت های اجتماعی اش را انجام می دهد اینها را که کنار هم می گذاریم می بینیم نفع دولت در این است که ادامه دهد و استفاده  حداکثری و افزایش ظرفیت را در دستور کار خود قرار می دهد.

باوند گفت: اما وقتی مجموعه ای به مدت 15 سال به راهبری واگذار می کنید شما دیگر عیار  یک, دو و سه را حساب نمی کنید زیرا سودآوری ندارد. شما نمی آیید به گونه ای کار کنید که آخر کار سود و زیان و درآمد یکی باشد شما باید به گونه ای فعالیت کنید که درآمد داشته باشید و این فقط به این صورت در اختیار شما قرار می گیرد که جاهای پر ظرفیت و  پر مصرف باشد، در معادن زیرزمینی پیشروی ها را عقب بیندازید، رگه هایی که ضخامت بیشتری دارند را استحصال کنید، استخراج کنید و اینها را بیرون بیاورید و بعد از 15 سال یک معدن زیرزمینی در اختیار دولت قرار می گیرد که ذخایر خوب آن خورده شده است. ذخایر بد شما عیار یک و یک و نیم زمانی توجیه پیدا می کند که کنارش چاه باشد و با هم استخراج شود و میانگیش 3 شود و توجیه اقتصادی پیدا می کند.

- مگر قرارداد در ابتدای کار بسته نمی شود و براساس قرارداد کار نمی شود؟

 باوند گفت:‌ بله قراردادها موجود است اما آیا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و یا ایمیدرو قراردادها را رعایت می کند؟‌

وی افزود: مثلاً در قرارداد معدن آهک پیربکران,‌ اشاره شده است که راهبر موظف است دو کارخانه تولید کاغذ با ظرفیت 10 هزار تن احداث کند  مفاد قرار داد توسط راهبر رعایت نمی شود  شما چطور انتظار دارید که بعد از 15 سال بگویید من نظارت می کنم؟!

این کارشناس معدن ادامه داد:  با گذشت دو سال هنوز هیچ اتفاقی نسبت به بندهایی از قرار داد که ذکر شده است نیفتاده است، مثلا در قرار داد برای احداث یک کارخانه 10 هزار تنی نیاز به یکسری زیر ساخت است که در این زمینه تاکنون هیچ اقدامی نشده است.

باوند گفت: وقتی قرار است یک کارخانه ای احداث شود برنامه ی دو ساله برایش بیش بینی میشود یعنی قبلاً پیش بینی شده  چه زمانی فندانسیون آن پی ریزی شود و چه زمانی  ساختمان و سوله هایش زده شود یعنی مرحله به مرحله زمان بندی و برنامه ریزی شده است .

وی افزود:  کسی که قرار است کارخانه احداث کند دو سال زمان داشته است شما بعد از دو سال می گویید که من اخطار می دهم در صورتی که بعد از گذشت  سه ماه نخست, شش ماه نخست  زمانی که دیدید کار پیشرفتی نداشته باید اخطار می دادید.

- نظارت بر این قراردادها چگونه است؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: بعنوان مثال درآمد، زیان، سود، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی  در واگذاری فروکروم جغتای اینگونه بوده است :‌درآمد 51 میلیارد تومان بوده که اکنون 184 میلیارد شده,  سودش آن زمان 5 میلیارد بوده اکنون 176 میلیارد است. نیروی انسانی در آن موقع 134 نفر بوده اکنون 385 نفر است. طرح توسعه ای سیلیکوم متال داشته که حداقل 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است،

 کریمی افزود: این اتفاق ممکن است بیفتد من در جایی واگذاری کنم، در یکی از این شاخص ها عملکرد ضعیف باشد، من دستگاه نظارت و مجری طرح دارم، براساس آن نظارتی که اتفاق می افتد.

وی گفت: این قضیه ممکن است برای دولت اقتصادی باشد اما بخش خصوصی اقتصادی نیست، این ایراد فنی اقتصادی است، مگر می شود دولت بگوید شما یک کاری انجام بده که اقتصادی نیست اما بخش خصوصی آن کاری را که می خواهد انجام بدهد اقتصادی باشد. ما برنامه زمان بندی داریم.

- آیا تا به حال به اخطار یا فسخ قرارداد رسیده اید؟ و از آنها آمار دارید؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ادامه داد: کل واگذاری هایی که تاکنون اتفاق افتاده حدود 75 واگذاری بوده است، واگذاری هایی که ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید آورده جزو 10 شرکت واریزی سود به حساب بودجه کشور است.

کریمی گفت: ممکن است براساس شرایط خاص منطقه یک ماه یا چند ماه به کسی فرآیند تأخیر بدهند اما طبق زمانبندی برای هر کدام از سرمایه گذاران این اتفاق بیفتد ما اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قراردادشان اقدام می کنیم تا آنها طبق برنامه هایشان پیش روند.

- آیا در قراردادهایی که با این معادن بسته شده دیده شده است که ما خودکفا باشیم و چرا اکنون این قضیه به واردات ختم شده است؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: سود، ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری دارد، حتی بعضی از این واگذاری ها در حد کارخانه است که کارخانه را واگذار کردند، وقتی طبق اصل 44 فولاد مبارکه را با آن عظمت خصوصی سازی کردیم اما اینجا یک کارخانه ای که 30 یا 40 نفر در آنجا کار می کنند به اجاره دادیم که بعد از 15 سال از آن کارخانه چیزی نمی ماند زیرا تنها بحث معدن نیست.

- چه نفعی وجود دارد که واگذار نمی شود؟

 صمدی افزود: این به زیان دولت است که بعد از 15 سال از آن کارخانه چیزی نمی ماند در حالی که اگر اکنون واگذار شود آن فرد می داند که او مالک آن کارخانه است و بهتر برنامه ریزی می کند.

وی گفت: اصل 44 صراحتاً می گوید دولت بنگاهداری را کنار بگذارد و این یک نوع بنگاهداری است و در ارتباط با بحث زغال سنگ بگویم که معدن زغال سنگ خمرود قرار بود سال 1401 به بهره برداری برسد که پیشرفت آن تاکنون 30 درصد بوده است، بلوک 3 پرورده 4 قرار بوده 750 هزار تن استخراج کند و 1402 به بهره برداری برسد که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است. بلوک یک پرورده شرقی در سال 1401 باید سیصد هزار تن در زغال به بهره برداری می رسید که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است.

-  آیا این مدل واگذاری ها باعث شده که ما مجبور به واردات شویم یا براساس برنامه همین مدل باید اجرا می شد؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: در این زمینه باید آمارهای تولید در سال های قبل و بعد از واگذاری ها با هم مقایسه شود که قبل واگذاری چه شرایطی بوده و اکنون چه شرایطی هست.

کریمی افزود: در معادنی که نام برده شد و اکنون یک بهره بردار دارند، براساس پیشرفت کاری که انجام می دهند و نوع کاری که می کنند دستگاه نظارتی است که اگر از برنامه زمانبندی عقب بیفتند لایحه تأخیرات می دهند و نسبت به آن لایحه بررسی می شود که اگر لایحه تأخیرات شان درست باشد به آنها اجازه ادامه مسیر می دهند و اگر درست نباشد به آنها اخطار قراردادی می دهند.

 چاره کار چیست؟

 باوند کارشناس معدن گفت: به عنوان مثال در معدن پیربکران قبل از واگذاری (  در سال 94 )‌ماهانه حدود 144 هزار تن مواد معدنی تولید می شد که بعد از واگذاری به 70 هزار تن رسیده و اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی افزود: در  بررسی واگذاری نفلین سینیت کلیبرمشخص شد راهبر  به جز احداث راه دسترسی طرح فولاد قائنات,  به هیچ کدام از تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکرده است .