به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتا، داریوش اسماعیلی در جمع فعالان معادن فارس، در خصوص خام فروشی تاکید کرد: خام فروشی مواد معدنی در کشور و در استان فارس در حال کنترل بوده است و بر اساس قوانین توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های استان و کشور به دهمین تولید کننده آلومینیوم در جهان تبدیل شویم.

وی ادامه داد: تبدیل ارزش افزوده مواد معدنی در کشور و برطرف کردن نیاز صنایع داخلی از جمله سیاست گذاری‌های داخلی وزارتخانه صمت است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت‌های مختلفی در زمینه تولید سنگ‌های تزئینی دارد و اگر سرمایه گذاران به دنبال ایجاد ارزش افزوده در این بخش هستند باید با برنامه ریزی نسبت به ایجاد صنایع تبدیلی در فارس اقدام کنند.

اسماعیلی افزود: یکی از سیاست‌های وزارت خانه این است که نسبت به ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف بخصوص سنگ‌های تزئینی اقدام کند از این رو در تلاش است تا نسبت به جذب سرمایه گذار در این بخش اقدام کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های کلان وزارت صمت نیز اظهار کرد: اولین سیاست گذاری ارائه اختیارات به مراکز استان‌ها است که این مهم در حال برنامه ریزی است و در تلاش هستیم تا با توجه به اجرای مقررات نسبت به تخصیص این اختیارات به مراکز استان‌ها اقدام کنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: اختیاراتی که قرار است به مراکز استان‌ها اختصاص داده شود در حال احیا شدن بوده و قرار است این اختیارات به زودی ابلاغ شود.

معاون وزیر صمت افزود: طرح کاداستر یا هوشمند سازی اراضی مورد بهره برداری قرار گرفته پیشتر در کشور اجرا شد که این طرح تنها ١5 درصد از ظرفیت آن در کشور مورد استفاده قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی نسبت به افزایش سهم این طرح در کشور اقدامات بنیادینی انجام شود.

اسماعیلی افزود: بخشنامه‌های مختلف نه تنها برای بهره برداران بلکه برای وزارت خانه نیز مشکل ایجاد کرده است و از ابتدای امسال کارگروه مجزایی نسبت به بررسی بخش نامه‌های مختلف اقدام کرده است تا بتوان نسبت به کوچک کردن بخش نامه‌ها اقدامات لازم انجام شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت فارس هم در این جلسه، تصریح کرد: ٢6 معدن در منطقه دوکوهک فارس سالانه 5 میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کنند.

حمیدرضا ایزدی بیان کرد: در منطقه دو کوهک فارس ٢5 معدن فعالیت می‌کنند که از این تعداد ٢١ معدن دارای سنگ شکن بوده و مابقی نتوانسته‌اند مجوزهای لازم را برای خرید سنگ شکن جذب کنند.

او اضافه کرد: حقوق دولتی این معادن سالانه بالغ بر یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است و بر اساس آمارها این معادن بیش از یک هزار و 5۰ نفر اشتغال زایی مستقیم کرده‌اند و بالغ بر هزار نفر نیز اشتغال غیر مستقیم از این معادن دارند.