بهرام شکوری در خصوص تصویب شورای اقتصاد برای عوارض صادراتی سنگ آهن به «عصرمعدن» گفت: ما همیشه راه های تنبیهی را انتخاب می کنیم و توجهی به اقدامات تشویقی نداریم.

وی همچنین به جلسه برگزار شده درخصوص نقشه راه معدن و صنایع معدنی که با حضور دکتر اسماعیلی رییس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی برگزار شد اشاره کرد و گفت: جلسه ای درخصوص نقشه راه معدن و صنایع معدنی که به پیشنهاد سازمان ایمیدرو و دکتر کرباسیان در حال تدوین است برگزار و قرار بر این شد تا جلسه نهایی آن با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت برگزار شود. این موضوع می تواند کمک بزرگی برای توسعه معادن و صنایع معدنی به ویژه معادن کوچک مقیاس و متوسط باشد.

شکوری ادامه داد: در این جلسه بحثی درخصوص عوارض مطرح شد و حتی دکتر اسماعیلی نیز مدافع وضع عوارض بودند و ما توضیحاتی به ایشان دادیم که اگر بحث وضع عوارض برای این است که کالایی مثل سنگ آهن را به کالایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم، ما نیز به عنوان فعالان این بخش موافق این موضوع بوده و مخالف این هستیم که مواد معدنی با ارزش افزوده پایین صادر شود.

وی در ادامه به موارد مطرح شده در این جلسه اشاره داشت و افزود: ما در این جلسه چند مورد را مطرح کردیم. نخست اینکه ما نمی توان نسخه واحد برای تمامی مواد معدنی در نظر گرفت. زیرا برخی از مواد معدنی میزان تولید و مصرفشان در کشور با دیگر مواد متفوات است. به عنوان مثال اگر ما فکر می کنیم که در آینده با کمبود سنگ آهن مواجه می شویم درباره سنگ های تزیینی این موضوع صادق نیست. زیرا کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا و ترکیه که در زمینه سنگ تزیینی فعال هستند آنها نیز از بین 40 درصد و حتی ترکیه 50درصد سنگ های تزیینی خود را در قالب کوپ صادر می کند و درآمد ارزی بالای 2میلیارد دلار از آن حاصل بدست می آورد. درمورد گچ نیز می توان گفت ما بعد از امریکا، دومین ذخیره جهان را در اختیار داریم و اگر قرار باشد که آن را فرآوری نشده صادر کنیم مشکلی ایجاد نمی شود.

شکوری ادامه داد: این در حالی است که اکنون سلایق مصرف کنندگان برخی از مواد معدنی در جهان در حال تغییر است و برخی از کانی ها جایگزین های جدیدی پیدا کرده اند. پس اگر این ذخایر را برای آیندگان نگهداری کنیم دیگر بازار مصرفی برای آن وجود ندارد و به ضرر ما تمام خواهد شد.

وی به دومین موضوع مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: باید بررسی کرد که چرا یک صادرکننده با وجود تمام مشکلات سد راهش برای صادرات، بازهم حاضر است این کار را انجام دهد و ریسک را بپذیرد؛ اما در داخل کشور محصولش را نفروشد؟ این خود یک معضل است که باید کالبد شکافی شود. زیرا برخی از تولیدکننده ها میخواهند ماده معدنی را ارزانتر بخرند و در دراز مدت بهای آن را پرداخت کنند. پس اگر تولیدکننده در بخش معدن نتواند محصول خود را به قیمت مناسب بفروشد چگونه می تواند هزینه های تولید خود را پرداخت کند؟ برای این موضوع ما مکانزیم بورس را پیشنهاد دادیم که تمام مواد معدنی را در بورس عرضه کنیم تا در نهایت اگر برای آن تقاضایی وجود نداشت بتوان را صادر کرد. از طرفی کشف قیمت مناسبی برای ماده معدنی به دلیل رقابتی شدن آن به وجود می آید و بهای کالا نیز در همان لحظه پرداخت می شود و بهره برداران معدنی می توانند آن را صرف توسعه فعالیت های خود کنند تا در نهایت که باید 700میلیون تن ماده معدنی در افق 1404 تولید کنیم با انجام این کار می توانند تولید را کامل کنند.

وی ادامه داد: اگر دولت به این نتیجه رسیده که نباید سنگ آهن صادر شود، چرا مجوز برای مازاد تولید داده می شود؟ زیرا زمانی که تولیدکننده ماده معدنی تولید می کند اگر نتواند آن را صادر کند چه اقدامی باید انجام دهد؟ پس اگر تفکر بر این است که در آینده با کمبود ماده اولیه روبرو می شویم نباید مجوز جدید برای فعالیت صادر شود؛ دکتر اسماعیلی نیز این موضوع را پذیرفتند، از طرفی مشکلات بخش معدن به مراتب بالاتر از دیگر بخش های مصرف کننده ماده معدنی است و نباید تفاوتی بین آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: در لیستی که برای موادخام و وضع عوارض برایشان در نظر گرفته شده اسم برخی از مواد همچون گندله و کنسانتره نیز به عنوان ماده خام آمده است. حال اگر قرار نیست که صادراتی برای این دسته از مواد معدنی انجام شود بهتر است که مشوق هایی برای این دست از تولیدکنندگان را در نظر گرفته شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توقع ما از حاکمت این است که تولیدکنندگان را تشویق کند و در نهایت مجوز تولید محصول صادر نشود. دکتر اسماعیلی نیز قبول کردند با معاونت معدنی و معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه ای برگزرار کنند و روش هایی که می توان با کمک آنها هم از تولید حمایت کرد و هم اینکه بتوان موادمعدنی را به شکل خام صادر کرد را شناسایی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد زنجیره فولاد را تشکیل داده و بحث وصع عوارض را به کارگروه سپرده است در ادامه گفت: یکی از گله مندی ما این است کاری که قرار بود توسط این ستاد انجام شود، چرا به یکباره در جای دیگر به تصویب رسید؟