مدیران خودرو

سرقینی:

وضع عوارض برای دفاع از صنعت سنگ در مقابل چین است

عصر معدن- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست وضع عوارض برای صادرات سنگ کوپ (خام) ساختمانی و تزئینی برای دفاع از این صنعت در مقابل چین است که امروز بازار این بخش را در اختیار دارد.;

وضع عوارض برای دفاع از صنعت سنگ در مقابل چین است
نسخه قابل چاپ
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات سنگ مرمر، تراورتن و ... در سال96 حدود 988 هزار و723 تن به ارزش بیش از 194 میلیون دلار بوده است.

    وزارت صنعت براساس دستورالعمل صادره به گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان عوارض برای صادرات سنگ کوپ را 20 درصد پیش‌بینی کرده است.

    جعفر سرقینی تصریح کرد: چنانچه از مجموع 10 میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی تولیدی، سالیانه 10 درصد آن راهی بازارهای صادراتی شود، در واقع «گل سنگ ایران» به شکل کوپ (ممتاز یا درجه یک) به خارج انتقال پیدا می کند.

    به گفته وی، چینی‌ها، سنگ خام را از کشورمان می‌برند و با فرآوری آن بالاترین ارزش افزوده را کسب می‌کنند، اما تولید کننده ایرانی با سنگ بریده (فراوری شده) قادر به رقابت با طرف‌های خارجی نیست.

    معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، خاطرنشان ساخت: امروز فناوری در بخش سنگ ساختمانی و تزئینی ایران با طرف چینی یکسان نیست.

    براساس آمار انجمن سنگ ایران در سال 97 صادرات سنگ کوپ یا نیمه‌فرآوری شده شامل یک میلیون تن به ارزش 161 میلیون دلار که به 44 کشور بود که 80 درصد این صادرات شامل 812 هزار تن به چین بوده است.

    همچنین 581 هزار تن سنگ کار شده (فرآوری شده) به ارزش 144 میلیون دلار  صادر شده است که در این بخش عراق با 269 هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

    سرقینی در زمینه نقش وزارت صنعت در ارتباط با واحدهای بخش سنگ توضیح داد: امروز این وزارتخانه برای استقرار کارخانههای فرآوری سنگ در شهرک‌های صنعتی، تامین وام و دریافت تسهیلات بانکی به آنها همانند دیگر واحدهای تولیدی حمایت می‌کند.

    آمارها گویای آن است که ظرفیت کارخانه‌های فرآوری سنگ ساختمانی و تزئینی بالغ بر 180 میلیون متر مربع است که از این رقم 90 تا 95 میلیون متر مربع سالیانه برای نیاز داخلی و صادرات تولید می‌شود.

    غیر قابل پذیرش بودن تخلف در واگذاری معادن

    معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: موضوع واگذاری معادن به اشخاص طبق قانون معادن انجام می شود که تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را تایید کرد.

    وی گفت: براساس نص صریح قانون در زمینه واگذاری معادن عمل می‌شود و هیچگونه تخلف از قانون معادن قابل پذیرش نیست و علاوه بر وزارتخانه، دستگاه‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...) بیشترین حساسیت را بر روی واگذاری معادن دارند.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      دکه مطبوعات
        آخرین اخبار