به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایلنا، اردشیر سعدمحمدی در نشست خبری امروز در وزارت صمت اظهار داشت: تمام محدوده‌های بلوکه شده در استان‌های مختلف را شناسایی کرده‌ایم و آمار آن به تفکیک مشخص است. در مرحله اول با محدوده‌هایی که مربوط به افراد است و مشکلات زیست محیطی و غیره مانع از کار آنها شده، کاری نداریم. اما محدوده‌هایی که بلوکه هستند و کارایی ندارند را شناسایی کرده‌ایم و از طریق مزایده به داوطلبان واگذار خواهد شد.

وی افزود: به دلیل اینکه مشکلی برای حضور افراد از طریق فضای مجازی به وجود نیاید مزایده را جایگزین کردیم. قرار بود قبل از عید جلسات مربوط به عملی شدن این طرح برگزار شود اما به علت اینکه در هر استان دو نفر از نمایندگان مجلس در شوراهای معادن استان‌ها حضور دارند و به طور کلی 64 نماینده در این شوراها هستند و الان مجلس مشغول بررسی بودجه است به اجبار، عملی شدن این طرح به نیمه دوم فروردین موکول شد که بعد از برگزاری جلسات، از طریق مزایده اقدام شود.

وی ادامه داد: معادن طبقه یک و دو بلوکه شده بودند که در جلسه هفته گذشته شورای عالی معادن مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه معادن طبق یک و دو نیز آزاد شوند.

معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به ماشین‌آلات و تجهیزات دپو شده در گمرک گفت: ماشین‌آلاتی در گمرک هستند که ثبت سفارش شدند اما به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشدند. امروز برای این موضوع اقدام می‌شود تا اجازه وزیر صادر شده تا بتوانند این کالاها را آزاد کنند. واردکنندگان ارز این ماشین‌آلات را خودشان تامین کرده‌اند و این ماشین‌آلات در داخل ساخته نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: گفته می‌شود امسال 55 میلیون تن تولید فولاد خواهیم داشت بنابراین نیاز است تا در چند سال آینده سنگ آهن خود را افزایش دهیم و این موضوع نیاز به ماشین‌آلات دارد اما در مورد ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شوند اجازه ورود داده نمی‌شود.

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: 6259 پروانه معدنی فعال و 3990 معدن غیرفعال داریم که ممکن است به دلیل مسائل زیست محیطی غیرفعال باشند اما راکد نیستند. 1197 مجوز برداشت و 2340 معدن راکد داریم که برای این معدن‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است تا علت وضعیت آنها مشخص شود. در سال جاری تا پایان شهریور ماه 309 پروانه جدید صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه رفتار معدنی و نگرش به این حوزه باید تغییر کند، تصریح کرد: ما نیازمند تغییری در رفتار معدنی هستیم تا در این حوزه به رشد برسیم. ما نیاز به 160 میلیون تن ماده معدنی، فناوری‌های جدید، متخصصین و تجهیزات داریم که مجموع اینها منجر به کاهش هزینه می‌شود. برای بالا بردن جایگاه معدن در ارزش افزوده و افزایش تولید فلزات باید برنامه جدی‌تری داشته باشیم. همچنین ما نیاز به افزایش تولید داریم. این روزها بازار در عرضه و تقاضا دچار مشکل است، باید تولید به شکلی باشد تا سهم‌مان از بازار بین‌المللی را افزایش دهیم تا بتوانیم ارزآوری داشته و کیفیت را افزایش دهیم و هم بازار داخلی را تامین کنیم. ارتقاء تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری رونق معادن در محرومیت‌زدایی برای ما این لزوم را ایجاد می‌کند تا در بخش معادن ارتقاء داشته باشیم.

معاون معادن وزارت صمت بیان کرد: از 31 میلیون تن فولادی که در کشور تولید می‌شود 20 تا 21 میلیون تن آن شمش و مابقی اسلب است که اسلب تبدیل به ورق شده و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشور 12 میلیون تن تقاضا برای شمش وجود دارد، با این میزان تولید آیا درست است که جلوی صادرات گرفته شود؟ نسخه‌هایی که برای اسلب و شمش داریم با یکدیگر متفاوت است. با کاهش تولید شمش دردی از مصرف کننده درمان نمی‌شود. ما بازارهای صادراتی خود را برای شمش داریم اما در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد که مجلس باید به آن بپردازد. در مورد ورق‌هایی با ضخامت کمتر از 5 میلی‌متر که تقاضا برای آن زیاد است می‌توان واردات را آزاد کرد و مجلس باید به آن رسیدگی کند.

سعدمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدودیت‌های بین‌المللی اجازه توسعه در بخش تکنولوژی را می‌دهند یا خیر، گفت: در استرالیا در سال 2017، 8 میلیون متر حفاری برای اکتشاف پتانسیل‌های جدید معدنی انجام شد. در ایران از سال 1340 که اکتشافات سیستماتیک شکل گرفته تا امروز، فقط 6 میلیون و 800 هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است این بدین معناست که ما در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی نکردیم و باید با نگاهی جدید به این حوزه بنگریم. باید این موضوعات در دانشگاه‌ها تزریق شود و به افراد قدیمی‌تر نیز آموزش داده شود برای مثال آموزش ایمنی در همه جای دنیا اجباری است اما در ایران تنها یک واحد اختیاری است بنابراین تغییر نگاهی که از آن صحبت می‌شود یک نیاز واقع‌بینانه است. علاوه بر این، الان در مجموعه مس قرار است 15 دستگاه حفاری جدید خریداری شود. خریدن نرم‌افزارهای مربوط به این حوزه نیز کار پیچیده‌ای نیست.

وی اضافه کرد: 1164 واحد در کشور تقاضای خرید ورق دارند. سامانه‌ای طراحی کردیم تا هر کسی که تقاضای ورق دارد در آن ثبت‌نام کند. ظرفیت کارخانه‌ها برای مصرف ورق 14 میلیون تن شناسایی شده ولی ما امکان تولید تا 30 میلیون تن را هم داریم. در این بررسی‌ها مشخص شد که 247 واحد تقاضاکننده ورق فولادی هیچ عملیاتی در سال گذشته نداشته‌اند تا به آنها ورق بدهیم. سعی می‌کنیم این مشکل را بزودی حل کنیم که شرکت‌های کوچک در بورس برای خرید ورق با چالش مواجه هستند چراکه شرکت‌های بزرگ در تناژهای بزرگ خریداری انجام می‌دهند.

معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به حوزه صادرات یادآور شد: امسال 5 میلیون تن صادرات شمش فولاد داشتیم که این رقم در سال گذشته بیشتر بود. ما نیاز داریم تا با دنیای خارج ارتباط داشته باشیم تا بتوانیم ارزآوری مورد نیاز را تامین کنیم. طبق برنامه، در حوزه مس تا چهار سال آینده باید درآمدها به دو برابر افزایش یابد. در سال آینده 30 کارخانه جدید افتتاح خواهد شد. با توجه به اینکه سرانه مصرف فولاد در کشور حدود 200 کیلو است حتی اگر این سرانه به 300 کیلو هم افزایش یابد و جمعیت نیز به 90 میلیون نفر برسد بازهم تولید ما بیشتر است و نیاز به صادرات خواهیم داشت.

سعدمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد سیمان تصریح کرد: ظرفیت تولید سیمان در کشور 87 میلیون تن در سال است. امسال میزان تولید سیمان 7 میلیون تن بود بنابراین میزان ظرفیت تولید سیمان از تولید ما بیشتر است اما در نظام توزیع دچار مشکل هستیم. به طور کلی برای حل این نوع مشکلات باید به انجمن‌ها بیشتر بها داده شود. ما فکر می‌کنیم که سیمان باید ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

وی ادامه داد: در بخش سنگ آهن خوشبینانه تا 20 سال و بدبینانه تا 14 سال سنگ داریم. میانگین ذخیره دنیا در این مورد تا 75 سال است بنابراین ما نیاز به اکتشاف داریم. خوشبختانه در بخش مس یک معدن بسیار بزرگ پیدا کرده‌ایم که ظرفیت آن در حد میلیارد تن است.

معاون معادن وزارت صمت در پاسخ به خبرنگار ایلنا در سوالی مبنی بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه معدن گفت: بهتر است به این موضوع پرداخته نشود چرا که ممکن است ایجاد مشکل کند اما در مورد سرمایه‌گذاری‌های داخلی من فکر می‌کنم که در کشور مشکل پول وجود ندارد بلکه ایجاد اعتماد مشکل است. اگر این پول‌ها جهت‌دهی شوند و اگر مردم برای سرمایه‌گذاری اعتماد کنند می‌توان نقدینگی را در کشور جهت داد تا هم به رشد صنایع و هم به کاهش تورم کمک کند.