به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: در نشست امروز صبح براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوز های معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یکسال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد به صورت خودکار لغو می شود و گزارش آن باید حداکثر تا 6 ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

زارع تاکید کرد: به موجب موافقت کمیسیون با الحاق جزء 5 به بند (ق) تبصره 6، حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده، توسط سازمان توسعه تجارت است.

وی بیان کرد: در خصوص پروژه هایی که به صورت  اعتبار تامین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود در هر صورت صادر کننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های واردات در برابر صادرات اقدام نماید.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده در موافقت با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای 25 درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان 50 درصد تا 70 درصد و فرزندان شهدا با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط 5 ساله و کارمزد 4 درصد اقدام کند.

زارع اظهار کرد: در این جلسه وزارت نیرو را مکلف کردند، به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز با استفاده از ساز و کار بیع متقابل با مشارکت بخش غیردولتی منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل صرفه‌جویی شده از طریق اصلاح شبکه های توزیع را در اختیار سرمایه‌گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت اختصاص دهد.