به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» محمد به‌پوری در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در ادامه افزود: بخش خصوصی به صورت نمادین در جلسات و کارگروه های گمرک حضور پیدا می کند و هیچگونه اثرگذاری واقعی در روند تصمیم گیری ها ندارد.

به گفته وی، فعالیت برخی کارخانه ها به دلیل اینکه یک قطعه کوچک که در گمرک مانده، به حالت تعلیق درآمده است. در واقع رفتار گمرک برای تعیین قیمت پایه صادراتی یک جانبه بوده و نظر بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار نداده است.

به پوری ادامه داد: طی شش ماه گذشته گمرک، بانک مرکزی و دولت بیشترین مشکلات و چالش ها را در شرایط جنگ اقتصادی را برای تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده ها به وجود آورده اند.

معاون فنی سازمان گمرک کل کشور ادامه داد: باید اظهارنامه‌های شرکت های بخش عمومی، خصوصی و بورس را در هر حوزه ای مبنای عمل قرار داد. چراکه اهالی کسب و کار در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته اند، پس باید به بخش خصوصی و انجمن های فعال در حوزه اعتماد کرد.