عصر معدن- تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهمترین برنامه های وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ را در قالب دستورالعمل اجرایی به قائم مقام امور بازرگانی، معاونان و روسای سازمانها، شرکتها، صندوقها و مؤسسههای وابسته ابلاغ کرد.;
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامههای ابلاغی از سوی "علیرضا رزمحسینی" وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال 1400 با استناد به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه ششم توسعه، اولویتهای اختصاصی و عمومی ابلاغی ریاست جمهوری و سایر اسناد بالادستی و در راستای استقرار نظام برنامهریزی در وزارت صنعت تدوین شده است.
رزمحسینی در این ابلاغیه تاکید کرده است که برنامههای سال 1400 وزارتخانه با تاکید بر شعار «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» تدوین شده و گزارش عملکرد برنامههای ابلاغی باید به صورت ماهانه ارائه شود.
پیشتر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر اینکه باید نگاهها به موضوع تولید و سرمایهگذاری تغییر اساسی کند، گفت: قوانین مزاحم توسعه سرمایهگذاری در سریعترین زمان ممکن باید حذف شود یا به نفع سرمایهگذاری تغییر کند.
"سعید زرندی" با اشاره به نظرخواهی از حدود یکهزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با تولید، بیانداشت: مهمترین موانع تولید از سوی آنان عدم ثبات اقتصاد کلان (630 نفر)، تورم بالا (400 نفر)، نبود نقدینگی مناسب (360 نفر)، تحریمهای خارجی (330 نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (249نفر) عنوان شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: بانکها (760 نفر)، سازمان امور مالیاتی (750 نفر) و سازمان تامین اجتماعی (570 نفر) به عنوان مهمترین دستگاههایی از سوی این صاحبنظران اقتصادی ذکر شدهاند که بیشترین اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.
وی خاطرنشانکرد: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند اصلاح است به ترتیب شامل صدور مجوزهای صنعتی (420 نفر)، موضوعات مرتبط با زیرساختهای شهرکهای صنعتی (415 نفر) و موضوعات مرتبط با واردات (350 نفر) عنوان شده است.
زرندی افزود: از نظر این فعالان اقتصادی، مهمترین اولویتهایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقرراتزدایی از بخش تولید (620 نفر)، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری (520 نفر)، جداسازی بخش تولید از بازرگانی (380 نفر) و تفویض امور به تشکلها (350 نفر) ذکر شده است.
دانلود با کیفیت