به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از مس پرس، متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

با پیگیری بازنشستگان معزز شرکت ملی مس برای ساماندهی صندوق و تبدیل ساختار صندوق به امور بازنشستگی، جلسه مشورتی 17/2/1399 با موضوع امور شدن صندوق در دفتر مشاور وزیر کار برای بررسی مسیر قانونی برگزار شد و خواسته‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان با حضور معاون مالی اقتصادی وقت شرکت مس(آقای دکتر مهرانی) ذکر گردید. در واقع خواسته شرکت مس،  اخذ مجوز وزارت کار برای اصلاح اساسنامه شرکت مس بود چون بیمه بازنشستگی در اساسنامه شرکت مس عنوان نشده بود و سازمان بورس نیز ،امور شدن صندوق را منوط به مجوز وزارت کار می دانست این جلسه برگزار شد تا مسیر اخذ مجوز روشن شود. آقای دکتر باقری بعنوان مشاور دفتر بیمه ای وزارت کار تاکید داشتند که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پیگیر قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق مس هستند  و هرگونه مجوزی را در ذیل قانون جامع رفاه میدانستند و صورتجلسه ای که امضا شد مسیر اخذ مجوز را روشن می‌کرد. در جلسه مذکور در رابطه با دیدگاه شرکت مس نسب به ماده 17 بر اساس نامه 28/10/ 1398 بحث و بررسی شد و مقرر شد فصل الخطاب و مقیاس عمل "قوانین و مقررات مربوطه " باشد و در همان جلسه نیز گفته شد که از نظر دایره حقوقی ، شرکت مس مشمول قانون مورد نظر نمی باشد.متعاقباً مقرر شد که شرکت مس مکاتبه و درخواست رسمی  خود را مجددا اعلام نماید.

متعاقباً در جلسه هیات مدیره شرکت مس جمع‌بندی شد که مجوز لازم از وزارت کار برای اصلاح اساسنامه شرکت مس برای درج اداره امور بازنشستگی صادر شود تا صندوق به صورت امور(نه ساختار صندوقی) اداره شود و مدیرعامل مس نامه ای تنظیم و دیدگاه رسمی شرکت مس را منعکس و هرگونه مشمولیت شرکت مس بعنوان شرکتهای مشمول ماده 17 را رد نماید که این مکاتبه در نامه شماره 1435/11/ص/99 مورخ 29/2/1399 اعلام گردید. بازگشت به نامه مدیرعامل مس به مدیرکل دفتر بیمه ای وزارت کار، ایشان  نیز خطاب به نامه مدیرعامل شرکت مس(بازگشت به نامه شماره 2135/11/ص /99 مورخ 19/3/1399) به شرح تصویر پیوست پرداخته است و مجوز امور شدن  صندوق و اصلاح اساسنامه شرکت مس را بلامانع دانسته و به دلیل ملاحظات قانونی حاکم بر خود،بر الزامات قانونی تاکید داشته است.
  در تاریخ 23/10/1399 مجددا جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق مس در رابطه با اساسنامه صندوق  در وزارت کار تشکیل و موارد لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجددا صورتجلسه‌ای توسط مدیرکل دفتر بیمه ای به صندوق ارسال گردید که نشان میدهد در تاریخ مذکور، امکان تصمیم گیری یا جلب رضایت مس فراهم نشده بود. در واقع هیچ گونه مستمسکی له و علیه شرکت و صندوق به دلیل جلسات یاد شده و مکاتبات صورت گرفته وجود نداشته و تصویب اساسنامه جدید صندوق در تاریخ 5/12/1400 توسط شورای عالی رفاه و دولت به اقدامات جلسه مشورتی مورخ 17/2/1399 مربوط نبوده است و هرگونه  ایجاد شائبه و نسبت دادن ناصواب به جلسه مذکور  صحیح نبوده  است اینجانب همواره منافع بازنشستگان را از ابتدای قبول مسئولیت تاکنون مد نظر داشته ام و دارم. ضمنا این اقدام را خطای کارشناسی وزارت رفاه و انتقال آنرا فاقد توجیه اجتماعی و اقتصادی دانسته  و صرف نظر از موضوعات مطروحه در فضای مجازی خواستار اصلاح آن و احترام به دغدغه بازنشستگان و تبدیل وضعیت فعلی به امور بازنشستگی می‌دانم./