به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، جعفر سرقینی افزود: اولویت نخست وزارت صنعت در بهره برداری از معادن کشور حفظ ایمنی و حفظ جان کارکنان معادن است.

وی اضافه کرد: متخصصان روس در بررسی معادن زغالسنگ، همفکری لازم را با انجمن زغالسنگ ایران به عمل خواهند آورد و نقاط ضعف را مشخص و راه حل ایمنی را ارایه می دهند.

سرقینی ضمن یادآوری تصمیم کمیته پشتیبانی زغالسنگ در سال گذشته که به ریاست وزیر صنعت برگزار شد، گفت: بر اساس تصمیم اخذ شده این کمیته در 15 دیماه 97، قیمت خرید کنسانتره زغال سنگ توسط شرکت ذوب آهن بر مبنای 26.5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و بر پایه مشخصات فنی مندرج در جدول مربوطه بود که یک ماه جلوتر ( یکم آذر 97 ) شکل اجرایی به خود گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: مهمترین مشخصه اجرایی ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ، تامین منابع مالی است که بهره‌برداران اکنون با افزایش قیمت زغالسنگ که پارسال تعیین شد، می توانند در این زمینه گام بردارند، اما کفایت نمی کند و دولت در این ارتباط هم برنامه جداگانه ای دارد.

سرقینی موضوع احداث چهار پایگاه امداد و نجات در چهار منطقه زغال خیز کشور را یادآور شد ( طبس، کرمان، البرزهای شرقی و مرکزی) و گفت: اکنون سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) با خرید وسایل ایمنی به بهره برداران معادن کمک زیادی کرده، اما این کافی نیست.

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: امروز مجموع فعالان در بخش معادن زغالسنگ بیش از 17 هزار نفر هستند که چنانچه این اشتغال توسط بخش خصوصی فراهم نمی شد، دولت توان سرمایه گذاری را نداشت.

وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل های وزارت صنعت، هر یک از معادن کشور چنانچه حداقل های ایمنی را نداشته باشد،اجازه فعالیت ندارد، اما حادثه خبر نمی کند و لازم است با رعایت اصول ایمنی و فنی، ضریب حادثه و خطر را به صفر و یا کمترین سطح ممکن رساند.

سرقینی پیرامون رویه کنترل و نظارت در فعالیت های معدنی توضیح داد: فرم ارزیابی ریسک که برابر با استانداردهای مورد قبول جهانی است، سالیانه چهار نوبت با مراجعه کارشناسان به معادن ثبت می شود که با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله گاز خیزی به هریک نمره داده می شود که چنانچه معدنی از حدنصاب پایین تر باشد، تعطیل می شود.