عصر معدن- به‌دنبال انتشار مفاد بودجه سال ۹۹ در آذر ماه امسال، کارشناسان بازار سرمایه نیز به بررسی و پیش‌بینی اثرات آن بر عملکرد شرکت‌ها می‌پردازند. مباحثی نظیر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، درآمدهای دولت از محل انواع مالیات‌ها و تعیین حقوق و عوارض دولتی بر معادن از موارد اثرگذار بر وضعیت شرکت‌ها است. در شرکت‌های معدنی نیز به لحاظ نوع و سختی کار و فعالیت موضوع حقوق دولتی و بهره مالکانه علاوه بر سایر پارامترها مطرح است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در رابطه با افزایش بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال 99 گفت: چادرملو مشمول حقوق دولتی نیست و فقط حق انتفاع یا بهره مالکانه را طبق قراردادی که با ایمیدرو (شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است به این سازمان پرداخت می‌کند و قرار نیست تغییراتی در آن صورت گیرد.
وی افزود: فعالیت ما به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی‌کند؛ بنابراین افزایش، برای ما تاثیری نخواهد داشت.
نوریان در عین حال تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد در متناسب با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه هم داشته باشد مشکلی نیست؛ اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، کوتاهی در حق معادن است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح کرد: بنده چندان در جریان جزئیات نیستم اما به‌نظر می‌رسد این افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت‌ها صورت گرفته و نه اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند. در همین راستا سیدمحمود سیدی، معاون مالی و اقتصادی چادرملو نیز درباره تفاوت‌های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داد و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به‌دلیل افزایش حدود 90 درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی دانست.
تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی
وی ادامه داد: حق انتفاع به این مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کند، بی آنکه مالک آن ملک باشند. سیدی ادامه داد: بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود اما حقوق دولتی، مبلغی است که بهره‌بردار، به‌عنوان مابه ازا به دولت پرداخت می‌کند.
مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو افزود: شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر و چادرملو و تمامی شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری از معدن آنان به نام دولت (ایمیدرو) است، برای بهره‌برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. حقوق دولتی معادن شرکت‌های یادشده از سوی صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، سازمان مزبور به‌دلیل اینکه حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن، پرداخت می‌کند، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد. سیدی یاد آوری کرد: پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرایب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرایب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می‌کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب است یا افزایش تولید، فروش و قیمت و اساسا درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت‌های معدنی خواهد داشت، گفت: با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت. ضرایب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است. سیدی تصریح کرد: میزان و تاثیر افزایش ضرایب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور از مجلس شورای اسلامی است و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت‌های مشابه چادرملو خواهد بود.
