به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایلنا، بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بدون کار کارشناسی حقوق دولتی تعیین شده برای بخش معدن زیاد است و بخشی هم بر اثر فشار مجلس بوده است در نتیجه 7700 معدن کوچک و متوسط تعطیل شده است.

وی افزود: در دنیا بیشترین حقوق دولتی از معدنکاران ایرانی گرفته می‌شود و این اتفاق باعث افزایش قیمت تمام شده تولید در معدن می شود ضمن اینکه پولی که به عنوان حقوق دولتی داده می شود باید به بخش معدن  برگردد و در معدن استفاده شود که این اتفاق نمی افتد.

شکوری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در برنامه هفتم توسعه معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند تا تعداد معادن تعطیل کمتر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: معدن از انفال است و ما باید حقوق دولتی را به دولت بدهیم اما وقتی هنوز معدنکار نتوانسته مطالبات خود را تسویه کند امکان تسویه با دولت را ندارد.

وی بیان کرد: عرضه مواد ناریه در انحصار وزارت دفاع قرار دارد و در تعیین قیمت و کیفیت عرضه این مواد به معدنکاران باید تسهیلاتی صورت بگیرد.