مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پایان این جلسه درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن به «عصر معدن» گفت: در جلسه ای که امروز به ریاست دکتر کرباسیان برگزار شد، صحبت هایی درباره وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن مطرح شد که هر کدام از دوستان نظرات خود را در این باره مطرح کردند. نظر دوستان فعال در بخش خصوصی بر این است که عوارضی وضع نشود.
به گفته سیف اله امیری، نبود عوارض به نفع بخش خصوصی خواهد بود و آنها حق دارند از منافع خود دفاع کنند.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف صادرات نیست. اما باید صادرات ارزش افزوده داشته باشد. از سویی دیگر در حلقه هایی که با کمبود محصول مواجه هستیم، نباید صادرات انجام شود. یعنی باید درابتدا نیاز بازار داخلی تامین شده و در صورت مازاد، نسبت به صادرات اقدام شود.
وی با اشاره به آهن اسفنجی به عنوان یکی از مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه آهن اسفنجی با کمبود بسیاری مواجه هستیم و محدودیت های موجود، اجازه صادرات نمی دهند مگر آنکه بتوانیم این محدودیت ها را برطرف کنیم.
به گفته مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید با احتیاط بیشتری برای تنظیم بازار حرکت کرد. یعنی تا جایی که امکان دارد باید مواد اولیه را با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم.
وی با بیان این مطلب، افزود: در واقع زنجیره تامین فولاد برای ما بسیار مهم است. اگر حلقه ای از این زنجیره قطع شود، بدون شک قسمت های دیگر با مشکل مواجه می شوند.
امیری تصریح کرد: در صورتی که هرکدام از مواد معدنی، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به میزان کافی وجود داشته باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات مخالف نخواهد بود. چرا که این وزاتخانه معتقد است در ابتدا باید نیاز داخل به این مواد تامین شود و سپس صادرات صورت پذیرد.
مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سند چشم انداز 1404 نیز به این موضوع اشاره شده که برای تولید 55 میلیون تن فولاد نیازمند 155 میلیون تن سنگ آهن در سال هستیم. این در حالی است که میانگین مصرف سالانه سنگ آهن در سال 96، تا افق 1404 فاصله ای 100 میلیون تنی دارد.
وی با بیان اینکه حدود 2 میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن در کشور وجود دارد، گفت: در صورت عدم کشف ذخایر جدید سنگ آهن، به طور قطع با گذشت چند سال از 1404، ذخیره سنگ آهن به پایان رسیده و کشور مجبور به واردات سنگ آهن خواهد شد. در واقع سنگ آهنی را که امروز صادر می کنیم را باید در آن سال ها با قیمت بیشتری وارد کنیم.
مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایجاد واحدهای فرآوری سنگ آهن و کنسانتره و همچنین کارخانه های فولادی، به پشتوانه معادن موجود، صورت گرفته است.
امیری افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته برای طرح جامع فولاد، در حالت خوشبینانه طرح توازن مواد اولیه (سنگ آهن موجود در کشور) خوراک 10 سال پس از 1404  را در اختیار خواهیم داشت. در حقیقت وضع عوارض در جهت صیانت از منابع  و جلوگیری خروج از کشور است، یعنی با این کار ضمن حفظ ذخایر، ارزش افزوده بیشتری حاصل خواهد شد.
وی در ادامه سخنانش به جلسه امروز نیز اشاره ای کرد و گفت: صحبت های مطرح شده در این جلسه براساس این دیدگاه ها بود، زیرا وزارتخانه مخالف صادرات نیست بلکه باید صادراتی با ارز آوری بیشتر انجام شود.
به گفته وی، پیش تر موضوع وضع عوارض مطرح بود اما اجرایی نشد. البته این مهم مجددا اعلام شده تا پس از بررسی بتوان آن را اجرایی کرد.
امیری با بیان اینکه در حال حاضر بررسی بیشتری بر روی وضع عوارض صادراتی در حال انجام است ادامه داد: دوستان ما در بخش خصوصی همیشه اصرار دارند که موضوع وضع عوارض به صورت کارشناسی مطرح نشده است. اما باید گفت  نزدیک به 10 سال است در این باره صحبت شده و نمایندگانی از سازمان های مختلف حضور داشتند و اسناد و مدارک مبنی بر کار کارشناسی موجود است. در نتیجه نباید بگویند این موضوع بدون کارشناسی مطرح می شود.
وی ادامه داد: قرار بر این شد که مواد معدنی زنجیره فولاد به بورس وارد شده و پس از 3  بار عرضه در بورس و عدم فروش، بتوانند نسبت به صادرات اقدام کنند.
به گفته امیری، رییس هیات عامل ایمیدرو نیز موافق این پیشنهاد هستند تا مواد وارد بورس شده و در انجا قیمت گذاری انجام شود. اما بورس زمانی برای ما قابل قبول است که نظارت کافی برروی آن انجام گیرد.