به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایلنا، کامران وکیل، با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی مواد معدنی گفت: در روزهای اخیر 100 تا 150 دلار قیمت هر کشتی برای حمل مواد معدنی افزایش یافته است؛ زیرا عنوان می‌کنند کشتی آنها بیمه نیست و باید چراغ خاموش بیایند.

وی افزود: بسیاری از شرکت معدنی فعلا تا ثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی و تحریم‌های کشور تولید خود را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز تولید خود را به نصف ظرفیت کاهش داده و یا تعدیل نیرو کرده‌اند؛ آینده آنها بسته به تعیین تکلیف تحریم‌های موجود برای بخش فلزی است.

وی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان مواد معدنی تصمیم دارند برای دپوی محصولات خود در کشورهایی مانند عمان، انبار اجاره کنند و با نام کشورهای دیگر صادرات انجام دهند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: در این وضعیت، برخی از مدیران وزارت صمت در اتاق‌های در بسته، بخشنامه‌‎هایی صادر می‌کنند که هیچ دردی از صنعت کشور دوا نمی‌کند؛ این امر نشان‌دهنده بی‎‌اطلاعی و دور بودن این مدیران از جو واقعی فضای کسب‌وکار است.

وکیل پیشنهاد کرد: وزارت صمت بهتر است برای صدور بخشنامه‌ها از نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها یا صادرکنندگان استفاده کند زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چرخ صنعت با یک نظر نمی‌چرخد. 

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است: اگر از نظرات فعالان یک صنعت در صدور بخشنامه استفاده کنند قطعا نه تولیدکننده زیان خواهد کرد و نه صادرکننده.

وی با بیان اینکه معمولا به اعتراض‌هایی که به بخشنامه‌هایی وزارت صمت انجام می‌شود، ترتیب اثر نمی‌دهند، گفت: صادرات مواد معدنی نیاز به بخشنامه ندارد، مشکل ما در صادرات است نه فرد صادرکننده، آیا فعالان حوزه سنگ آهن با شرایط فعلی توانایی صادرات دارند؟ صنایع معدنی و فلزی محصولات بسیار سنگین هستند و نمی‌توان آنها را با کشتی‌های کوچک و یا با بارهای متفرقه صادر کرد. میان این حجم از مشکلات صدور بخشنامه‌های دست‌وپا گیر مانع از کسب‌وکار می‌شود.

وی با انتقاد از صدور بخشی از بخشنامه ها گفت: صادرکننده‌ای که سه ماه محصولش روی کشتی است؛ چگونه می‌تواند ارزهای حاصله را ظرف 3 ماه در راستای تعهد ارزی در سامانه نیما عرضه کند؟