به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، «محمد رضا بهرامن»  تصریح کرد: میزان حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط کشور از دغدغه های فعالان بخش معدن بود که با تصویب این موضوع در نشست یکصد هشتاد و یکمین شورای عالی معادن و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت، پرونده این امر برای سال 98 بسته شد.

هدف دولت از دریافت حقوق دولتی معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای کشور است.

رییس خانه معدن خاطرنشان ساخت: شورای عالی معادن با درنظر گرفتن کلیه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بویژه اقتصاد معادن کوچک و متوسط در نشست مزبور نسبت به تعیین حقوق دولتی معادن برای امسال اقدام کرد.

جعفر سرقینی معاون پیشین وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام کرده بود که پیش بینی می‌شود در سال 98 موضوع اخذ یکسان حقوق دولتی از معادن تغییر کند و از هر معدن حقوق دولتی مربوط به خود اخذ شود؛ برخلاف رویه دریافت یکسان در سالهای گذشته که پیاده شد.

به گفته وی، شورای عالی معادن از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواسته است تا چارچوبی در ارتباط با شیوه اخذ حقوق دولتی معادن مشخص سازد و سازمان یاد شده کاری جدی در این ارتباط انجام داده است.

به گفته سرقینی، بررسی‌های سازمان نظام مهندسی معدن در اختیار شورای عالی معادن قرار گرفته و قرار است در قالب طرح و برنامه ای منسجم و نرم افزار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و هر معدن حقوق دولتی خود را پرداخت کند.

جعفر سرقینی مهرماه امسال در سفر به شهرستان قروه ( کردستان) و بازدید از معدن طلای ساریگونی گفته بود، سال گذشته ( 1397) یکهزار و 300 میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معادن کشور به حساب خزانه واریز شد.