عصر معدن- رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: معاون جدید امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت از احیای مجدد ستادهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در بخش معدن خبر داده که این امر می‌تواند به موفقیت بخش معدن کمک کند.
«بهرام شکوری» در نشست شورای سیاست گذاری خانه معدن ایران افزود: نشست اتاق فکر در رابطه با بخش معدن این پیام روشن را به همراه داشت که قیمت پایه مواد معدنی در داخل اصلاح شود، حذف ارز نیمایی - یا اینکه ارز نیمایی با یک درصدی به سطح ارز آزاد برسد - و آخر اینکه هیچ رانتی برای پایین دستی وجود نداشته باشد و انتظار این است که مدل نهایی برای اجرا توسط معاونت معدنی وزارت صنعت باشد.
وی افزود: امروز طرح نظرات انجمن های صنفی برای تصمیم‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی مورد درخواست است و در دوره جدید معاونت معدنی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
شکوری به نقل از معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت هم گفت: اعتماد به تصمیم ها و نظرات کارشناسی مدیران وزارتخانه به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد، این امر در دوره پیشین کمتر مورد توجه قرار داشت.
وی خاطر نشان ساخت: حجم زیادی از پرونده ها در نوبت رسیدگی در معاونت معدنی وجود داشت، اما اکنون می توان با تفویض اختیار به استانها مانع از مراجعت از استانهای مختلف به تهران و ستاد وزارت صنعت شد.
پیش از این جعفر سرقینی معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفته بود، حدود 60 درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استانها تفویض شده و این امر برای سهولت تصمیم‌گیری در حوزه استانها اتخاذ شد.
شکوری اضافه کرد: چنانچه کارگروهی به شکل رسمی برای حل و فصل مشکلاتی که به شورای عالی معادن منعکس می شود، فعال شود و به روز باشد، از حجم پرونده های شورای عالی معادن کاسته خواهد شد.
وی خاطر نشان ساخت: امروز در این مرحله معاون جدید امور معادن وزارت صنعت، استفاده از نظرات و نقادی های اهل حرفه را مورد استقبال قرار داده و انتظار می‌رود با این رویه دغدغه‌های فعالان معدنی برطرف شود.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، توضیح داد: معاونت جدید امور معادن استقبال کرد از این مطلب که هیچ تصمیمی بدون نظر فعالان بخش معدن اتخاذ نشود، در حالی که در گذشته از این مهم استقبال نمی‌شد و انتظار می‌رود از این ظرفیت جدید در وزارتخانه به خوبی بهره‌گیری شود.
ایران بر اساس بررسی‌ها اکتشافی دارای 60 میلیارد تن ذخیره شناسایی شده است و از این رقم حدود 40 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
جمهوری اسلامی با شناسایی 68 نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره شناسایی شده رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
