به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، مهدی حسینی نژاد در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور 3.4 درصد است که حدود 39.7 درصد آن مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه 21 درصد از سهم حوزه صمت مربوط به صنایع، 9 درصد مربوط به معدن و بیش از 9 درصد مربوط به تجارت است که پیش بینی شده سهم معدن به 11.4 درصد در برنامه ششم توسعه برسد، با اشاره به تفویض اختیار به شورای معادن استان در زمینه معافیت 20 درصدی حقوق دولتی معادن بیان کرد: بهره بردارانی که در جهت بهره وری و صیانت از ذخایر معدنی، تحقیق و توسعه، اکتشاف، حفظ محیط زیست و ... اقدام کنند، تا 20 درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف می شوند.

رییس سازمان صمت استان کرمان با اشاره به منابع مالی که شورای معادن می تواند برای آن برنامه ریزی کند، گفت: در راستای بند «الف» ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری تاکنون از محل یک درصد فروش معادن و فعالیت صنایع معدنی حدود 81 میلیارد تومان وصول شده که پیش بینی 100 میلیارد تومان را تا پایان سال داشته ایم.

وی افزود: برنامه داریم با استفاده از ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه 20 درصد حقوق دولتی معادن در جهت رشد زیرساخت ها کار کنیم.

حسینی نژاد اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که 50 درصد این عدد در زیرساخت ها هزینه و 50 درصد در زمینه افزایش بهره وری، ایجاد صنایع معدنی، محیط زیست و افزایش صادرات توسط معادن هزینه شود.

رییس سازمان صمت استان کرمان گفت: 480 میلیارد تومان حقوق دولتی استان کرمان در سال جاری است که 20 درصد این عدد 96 میلیارد تومان است و می توانیم در زیرساخت های استان هزینه کنیم و اعضای شورای معادن می تواند برای آن تصمیم گیری کنند.

وی تصریح کرد: باید به طور متوسط سالانه 1000 میلیارد تومان حقوق دولتی وصول کنیم که اگر خوب مدیریت شود، می توانیم 200 میلیارد تومان آن را در زیرساخت های استان هزینه کنیم.

حسینی نژاد بیان کرد: براساس ماده 43 قانون معادن، حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن باید در استان های محل ذخایر معدنی باشد.