نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین المللی را از فعالان معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می دهد.
 فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی از دو حیث با دیگر صنایع متفاوت است. نخست این که فرآیند تولید در این حوزه به دلیل نیاز به مطالعات بالا، اکتشافات، ایجاد زیرساخت ها و نهایتا برداشت و فرآوری محصول بسیار زمانبر و پرهزینه است و دومین موضوع وجود بازار با کشش قیمتی تقاضای بی نهایت بین المللی در مقابل تولیدکننده در بازار جهانی است. این دو عامل سبب می شود فعال معدنی با بیشترین ریسک در مقابل نوسانات بازاری مواجه شود. کوچکترین تغییری در نرخ ارز، هزینه های جاری و یا قیمت محصول می تواند برنامه ریزی فعال معدنی را مختل کرده و سرمایه گذاری بلند مدت وی را دستخوش آسیب کند.
در بسیاری از کشورهای معدنی برای جلوگیری از این مشکل به فعالان معدنی تضمینی مبنی بر ثبات شرایط اقتصادی و مقررات معدنی برای دوره های 5، 10 یا حتی 20 ساله داده می شود. فلسفه صدور مجوزهای دارای اعتبار 25 ساله برای برداشت از معادن کشور نیز همین بلند مدت بودن سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در این صنعت است. این بستر است که سرمایه گذار  را برای ورود به این صنعت متمایل و تولید معدنی بلندمدت جامعه را تضمین می کند.
به دلیل نبود ثبات کافی، فضای اقتصاد معدنی ما که  پیش از این از آسیب هایی نظیر معارضین محلی، مشکلات زیست محیطی خارج از قاعده، تحمیل هزینه های غیر کارشناسی و غیر فنی نظیر پرداخت 1 درصدی از فروش به خزانه دولت و همچنین نبود منابع کافی مالی و ماشین آلات مناسب رنج می برده  را با مشکلی مضاعف روبرو کرده است.
نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می دهد. همچنین این معضل، ممکن است در بلند مدت موجب از دست رفتن بازار صادراتی محصول معدنی و تصرف آن توسط رقبای منطقه ای شود. همانگونه که در ابتدا ذکر شد، به دلیل ماهیت بلندمدت این صنعت، امکان تغییر روند و ساختار تولید برای سرمایه گذار وجود نداشته و نوسان نرخ های اقتصادی می تواند موجب ورشکستگی فعالان اقتصادی گردد.
بالا رفتن نرخ ارز با آن که مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است با توجه به نبود دسترسی به روش های تامین مالی به روز جهان موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به ماشین آلات روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین تر از نرخ تعادلی نیز مزیت های اقتصادی تولید را هدف قرار می دهد. در چنین شرایطی لازم است سیاستگذاران درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای عدم ثبات متغیرهای اقتصادی داشته باشند.
تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع تقاضای سوداگری از آن که می تواند محصول ایجاد چشم انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل ملایم نرخ ارز و جلوگیری از پرش های قیمتی و نهایتا اعطای تضامین عدم تغییر شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی که به شکل مستقیم ماحصل رفتار سیاستگذار است از اقداماتی است که لازمه رشد مستر اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دارای مزیت اقتصاد ایران و جایگزین حوزه  نفت است.
با این حال رشد هر روزه دولت علی رغم برنامه های اعلام شده و افزایش تولی گری آن نتیجه ای جز دستوری شدن فاکتورهای اقتصادی و تغییرات سریع فضای کسب و کار در حوزه قوانین و مقررات نخواهد داشت. همواره در فضای اقتصادی کشور شاهد بوده ایم که در دوره چهار ساله نخست دولت ها، برای کسب رای و مشروعیت با تمام توان سعی در ثبات قیمت ارز و عدم تعدیل آن داشته اند که این مورد موجب انباشت میل نرخ ارز برای جبران فاصله تورم داخلی و بین المللی می شود. نهایتا در چهار سال دوم و نبود توان و انگیزه برای حفظ قیمت دستوری، پرش قیمت ها را در بازار ارز و ایجاد جو نامساعد اقتصادی شاهد هستیم. همچنین در حال حاضر و با توجه به اختیارات وسیع متولیان دولتی، تغییرات مدیریتی بیش از آن که تصمیماتی اداری و سازمانی باشند، به دلیل اختلاف سلایق مدیران، تصمیم هایی اقتصادی و اثرگذار بر فضای کسب و کار و مختل کننده ثبات اقتصادی هستند. توجه کافی به بخش خصوصی، استفاده از مدل های واگذاری مدیریت به عنوان روشی کارا در فرایند خصوصی سازی، ارتباط و نظرخواهی موثر از فعالان و تشکل های اقتصادی و توسعه  شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی کشور است.

منبع: خبرگزاری مهر