به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از سنا، بهرام شکوری توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی معادن، حقوق دولتی سال 1404 همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.

شکوری افزود: مقرر شده مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت گزارشی تهیه و ارائه کند تا حقوق دولتی سال 1403 با درنظرگرفتن شرایط دشوار تولید، از جمله ناترازی انرژی، چالش‌های تجاری و افت تولید، و نبود بازار برای محصولات تولیدی بر مبنای میزان استخراج واقعی معادن محاسبه شود، نه صرفاً بر اساس ظرفیت‌های درج‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری.

او تأکید کرد: این پیشنهاد در دستور جلسات آینده شورای‌عالی معادن قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند گام مهمی در جهت عدالت مالی و حمایت از معادن فعال و واقعی باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ابراز امیدواری کرد؛ با اصلاح این رویه‌ها، بسیاری از معادن غیرفعال و نیمه‌فعال بتوانند مجدداً وارد چرخه تولید شوند.

شکوری در پایان تاکید کرد: چنان‌چه موانع دیگری چون برون‌سپاری‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، تعدد سامانه‌ها، بوروکراسی اداری و محدودیت‌های تجاری نیز مرتفع شود، صنعت معدن کشور آماده جهشی چشم‌گیر در تولید و صادرات خواهد بود.