عصر معدن- طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تقدیمی دولت به مجلس، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی آنها، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه یکم آبان ماه)، رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه 1404 را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
لایحه بودجه 1404 که متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، بالغ بر 118 میلیون و 966 هزار میلیارد ریال است؛ بودجه عمومی کشور به حدود 6400 هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس بند الف تبصره 6 لایحه بودجه کل کشور با شناسه بودجه‌ای (70441)، دولت مکلف است 15 درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 22 تیر ماه سال 1390، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
تکلیف شده شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان 55 درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند.
