عصر معدن- مدیرکل صمت استان کرمان اعلام کرد که طی یک سال گذشته و از محل قانون یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت وارده به زیرساخت‌های مناطق معدنی، ۱۳۹ میلیارد تومان به استان برگشت داده شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت استان کرمان «مهدی حسینی‌نژاد» مدیرکل صمت استان کرمان، در نشست شورای معادن این استان، با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت وارده به زیرساخت های مناطق معدنی، گفت: 257 میلیارد تومان از این محل طی یک سال گذشته وصول و به خزانه واریز شد که 139 میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است.
وی با بیان اینکه هزاران میلیارد تومان شکایت از سوی دستگاه‌ها در بخش جبران خسارات معادن به زیرساخت‌های این استان داشتیم که این شکایات به شورای معادن ارسال شد، افزود: شورای معادن استان کرمان با توجه به شکایات واصله دستگاه‌های اجرایی و سقف پیش‌بینی قانون بودجه 1402 (500 میلیارد تومان تخصیصی) تا سقف 2 درصد از فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران این خسارت‌ها موافقت کرد.
مدیرکل صمت استان کرمان عنوان کرد: مقرر شد پس از مشخص شدن میزان این هزینه، لیست خسارت‌ها به دبیرخانه شورای معادن و اداره کل امور مالیاتی ارسال شود و این اداره‌کل تا یک هفته نسبت به وصول این هزینه و گزارش به سازمان مدیریت استان اقدام کند.
وی ادامه داد: استعلام محدوده‌های معدنی درخواستی و اعلام بخش بدون معارض براساس قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن باید از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری وزارت صمت و به تبع آن ادارات کل استانی انجام گیرد.
حسینی‌نژاد با اشاره به اشکالات سامانه، تاکید کرد: مراجعه یکباره تعداد 700 محدوده معدنی و متقاضیان برای اخذ استعلامات سبب ایجاد مشکلاتی در سامانه کاداستر معدن و باقی ماندن در مرحله استعلام دستگاه‌ها شده که رفع مشکل به شورای معادن استان ارجاع شده است.
وی یادآور شد: شورای معادن استان کرمان در این زمینه مصوب کرد که برای تسهیل و تسریع فرآیندهای معدنی با وجود ایجاد بستر الکترونیکی شبکه دولت، استعلامات حوزه معدن از طریق شبکه پنجره واحد انجام شود.
مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به بند ب ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، افزود: تبدیل و تسهیل فرآیندهای معادن براساس قانون بودجه بایستی از سال 1402 و به‌علت تفویض نکردن این اختیارات به استانها، در شورای معادن کشور بررسی شود.
حسینی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: در این زمینه گواهی کشف باید تا یک سال به پروانه بهره‌برداری تبدیل شود و اگر بیش از این میزان زمان بگذرد، اکتشاف کننده باید مسیر سلب صلاحیت را طی کند و این موضوع در شورای‌عالی معادن پیگیری شود.
وی با بیان اینکه معادن شن و ماسه استان کرمان عمدتا در دشت قرار دارند، تصریح کرد: با عنایت تفویض اختیار شورای معادن ملی، مسیر سلب صلاحیت و طی مراحل گواهی کشف توسط اداره کل صمت استان، انجام می‌گیرد.
مدیرکل صمت استان کرمان یادآور شد: یک پروانه اکتشاف ماده معدنی گچ به‌صورت نصفه نیمه صورت گرفته و علت آن بیماری بهره‌بردار اعلام شده که این پرونده را با نظر مثبت شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارجاع دادیم.
وی اضافه کرد: معدن شن و ماسه انار با استخراج سالانه 20 هزار مترمکعب از سال 98 تمدید نشده و برداشت خارج از محدوده داشته است، از این‌رو مجوز برداشت این معدن مشمول جریمه اضافه برداشت قیمت فروش می‌شود.
حسینی‌نژاد با اشاره به ابلاغ بخشنامه جامع معدنی، گفت: این طرح با توجه به اختیار شورای معادن استان مشمول سلب صلاحیت شده و برای رفع مشکل پیشنهاد دادیم حقوق دولتی سه برابر قیمت پایه از این معدن اخذ شود تا بتوانیم مجوز پروانه تمدید کنیم. البته باید کسانی که برداشت و تولید بیشتری را در سال‌های دشوار کشور دارند، تشویق کنیم اما ضوابط به‌گونه‌ای است که این واحدها را دچار چالش می‌کند.
