عصر معدن- بخش معدن و صنایع معدنی به رغم فشارهایی که از سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده، همچنان به عنوان حوزه ای پیشرو خودنمایی می کند. این امر به سبب پیش بینی هایی است که مدیران و کارشناسان این بخش از دهه گذشته به این سو داشته اند. رشد ارزش افزوده، تولید و صادرات در زنجیره های فولاد، مس و آلومینیوم نمونه های بارزی از این حرکت هستند که از سال های گذشته -به ویژه دهه کنونی- آغاز و اکنون به بار نشسته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو در یادداشتی نوشت: طی سال 93تاکنون افزون بر 6 میلیارد دلار پروژه در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی وارد مدار تولید شده که حاصل آن ایجاد 10هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم بوده است. سال گذشته نیز این حوزه سهم 2 میلیارد دلاری از راه اندازی طرح ها در اختیار داشت و امسال افتتاح 3 میلیارد دلار پروژه در برنامه ها قرار دارد. از سوی دیگر این بخش توانسته به نیکی سهم 20 تا 22درصدی از کل صادرات کشور در اختیار گیرد و به نوعی شاهد تثبیت سهم صادراتی شرکت های این مجموعه شده ایم.
از سوی دیگر مشکلاتی همواره وجود داشته اما نگرشی که مدیران دولتی و خصوصی پیدا کرده اند فضای تعاملی است که توانسته، همگرایی نزد مدیران حاکمیتی و شرکتی ایجاد کند. جمع بندی مدیران شرکت های این بخش بیانگر این است که تامین مواد اولیه و دسترسی به ارز برای خرید نیازهای ضروری بخش تولید، مانعی در مسیر رونق تولید بوده است با اینحال جلساتی که به طور مستمر در حال برگزاری است شرایط را به سمت همگرایی با نگرش ملی سوق داده است. در روزهای اخیر به میزبانی ایمیدرو، نشست مشترکی بین بانک مرکزی، گمرک و مدیران شرکت های بزرگ سنگ آهنی، فولادی، مس و آلومینیوم برگزار و بسیاری از مسائل کنونی مطرح شد. نکته قابل توجه این است که راهکارهای قابل اجرا، ارایه شد که مورد اتفاق نظر دو سوی جریان تولید و صادرات قرار گرفته است.
در واقع باید آمادگی بانک مرکزی و گمرک در تسهیل جریان ورود خروج ارز و کالا را به فال نیک گرفت و از دیگر سو همت مدیران معدن و صنایع معدنی را ستود که به رغم ناملایمت هایی، همواره در جبهه تولید استوار مانده اند. ایمیدرو نیز در این مسیر نقش راهبری و تسهیل کننده دارد و تلاش خود را بر ایجاد فهم مشترک و همگرایی ملی بنا نهاده است. این جریان سیال در جهت ایجاد رونق و پویایی سیستم تولید و در نهایت صادرات، در حرکت است که منافع آن نصیب اقتصاد کلان می شود. شرایط به گونه ای است که باید تمامی ارکان حاکمیتی نگاه مشترکی در موضوع تولید داشته باشند تا بتوان حفظ اشتغال و جریان رو به رشد تولید را رقم زد. این مهم برگرفته از نگرشی استراتژیک است که در شرایط فعلی بیش از گذشته، بدان نیاز داریم.
