به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از تسنیم،  مهمترین فاکتور برای توسعه‌یافتگی جوامع، رشد اقتصادی است و صنعت معدنکاری ایران، همراه با ذخایر غنی نفت و گاز، این پتانسیل را دارد که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اما متأسفانه  تاکنون علی‌رغم مزیتهای خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی 5 دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولتها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است.

این در حالی است که  ایران 7 درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار داشته و محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی  و ذخایر کشف‌شده به حدود 37 میلیارد تن دارد. با این وجود امروز معدن کاران به دلیل مشکلات فراوان بویژه در بخش استخراج و مواد معدنی، انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه کار ندارند.

علاوه بر این تحریم‌ها هم موجب رکود بازار و اقتصاد کشور شده و در نتیجه تجار و سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف ندارند‌. همچنین تحریم‌های خارجی در شکل کلان موجب ایجاد مشکلات جدی در نقل‌وانتقال‌های مالی و درنتیجه عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و روزآمد شده است‌. این موضوع در حالی است که صنعت معدن به طور جدی نیازمند دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد است‌.

به اعتقاد کارشناسان به روز نبودن ماشین‌آلات و بالابودن میزان سوخت‌ حامل‌های انرژی، قیمت گذاری های دستوری، هزینه‌های هنگفتی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد علاوه بر این به دلیل تحریم‌ها برخی از معدن‌داران  توانایی خرید ادوات جدید را ندارند که این مشکل تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات داشته است.

نکته قابل تأمل اینجاست قانون معادن کشور که بر اساس آن دولت متعهد شده نهایت همکاری را با بخش معدن داشته باشد، بسیار جامع و عالی است، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود و تمام این عوامل دست به دست هم داده تا معادن به سمت تعطیلی پیش روند.

*وزارات صنعت حامی معدنکاران باشد/چرا پنجره واحد اجرایی نمی شود؟

بهرام شکوری به عنوان رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل تعطیلی معادن در کشور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم معتقد است :  وزارت صنعت به عنوان حامی معدن باید حمایت لازم را از بخش معدن داشته و درگیری آنها را با سازمان های دیگر کاهش دهد. امروز معدن کار درگیر بروکراسی های اداری و نامه نگاری های متعددی با برای دریافت مجوز است که زمان بر بودن این موضوعات به همراه سد اندازی های مختلف در نهایت فعالیت را برای معادن توجیه ناپذیر کرده و در نیمه راه کار را رها می‌کنند.

این فعال بخش معدن با تأکید بر اینکه باید نسبت به اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن تلاش لازم صورت گیرد، گفت:  شروع یک فعالیت معدنی و به سرانجام رسیدن آن نیازمند نامه‌نگاری و دوندگی بسیاری است که این موضوع باید تسهیل پیدا کند. قرار بود براساس قانون معادن حقوق های دولتی به معادن برگشت و صرف توسعه آنها شود اما متاسفانه بخش ناچیزی از این منابع به سمت معدن رفته و بخش قابل توجهی از آن صرفه امور غیر از معادن می‌شود.

شکوری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه اگر قانون اجرایی می‌شد به طور حتم ما با تعطیلی ها و مشکلات متعدد در بخش معادن روبرو نبودیم، تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور و اعمال تحریم های بین المللی عاملی شده تا بخش معدن نیز درگیره مشکلات متعددی از جمله ارتباط بانکی و حتی فروش محصولات شود به این صورت که نقل و انتقال پول سخت است و همین امر عاملی می‌شود معادن در بازار رقابتی نتواند حرف قابل توجهی برای گفتن داشته باشند.

* تامین مالی در بخش معادن کوچک در دستور کار قرار گیرد

وی با بیان اینکه متاسفانه با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به وجود نیامده است،  گفت: یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی که با آن دست و پنجه‌نرم می کنند تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود که امیدوارم با رویکردهای جدید وزارت صنعت این موضوع برطرف شود.

شکوری ادامه داد: باید تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی فعلی، قطعات و تایرها در گمرگ انجام شود و در گام بعدی توسعه بخش معدن با تامین منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی معادن کشور در 2 بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق 1404 صورت گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران در حوزه معادن کوچک مقیاس از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق انجام شود.

شکوری افزود: همچنین تامین مالی معادن بزرگ مقیاس را می‌توان از طریق شرکت‌های بزرگ معدنی و از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین انجام داد. با این روش، می‌توانند پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار داده و کارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر کندروش دیگر تامین مالی معادن بزرگ مقیاس نیز این است که شرکت‌های بزرگ معدنی با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. البته استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز به عنوان روش دیگر عنوان می‌شود.

وزارت صنعت , معدن سنگ , صنعت و معدن ,

* 60درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را معدن جبران می کند

وی با اعلام اینکه استراتژی کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درآمد‌‌های غیرنفتی است، اظهارداشت: در این زمینه بخش معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی کشور باشد، چراکه در محاسبات انجام شده و در صورت تحقق چشم‌انداز 1404 در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ تولید700میلیون تن مواد معدنی، 55 میلیون تن فولاد خام، 700هزار تن کاتد مس، 1.5 میلیون تن آلومینیوم، 500 هزار تن شمش روی و...، این بخش می‌تواند حدود 60درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را محقق کند.

به اعتقاد شکوری ، با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و... قرار گرفته‌اند، بنابراین فعال‌سازی این معادن می‌تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد. بر همین اساس دولت باید حمایت بیشتری از این بخش‌ها کند و در اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، این واحدهای معدنی را مستثنی کند به طور مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس یا احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی این معادن، می‌تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها باز گرداند. همچنین سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا 15 سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدنکاران در سال آینده بردارد.

وی با اعلام اینکه  اگر قانون معادن به نحوه احسن اجرایی شود به طور حتم تا حد قابل توجهی از مشکلات معادن برطرف خواهد شده بود، گفت: در قانون معادن تاکید زیادی بر اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن شده است اما متاسفانه سالهاست که این موضوع تعیین تکلیف نشده و همین امر عاملی شده تا معدن با آسیب های جدی روبه رو شود.

*فعالیت معدنی را در کشور توجیه پذیر کنید/بلاتکلیفی معادن در اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران  با اعلام اینکه هزینه تولید در داخل کشور و عدم زیرساخت‌های مناسب عامل شده تا فعالیت معدنی توجیه‌پذیر نباشد تصریح کرد: دولت با اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است.  وقتی معدن کار ببنید محصول او در کشور ارزان خریداری می شود طبیعی است که به فکر صادارت باشد اما باید دقت کنید وضعیت صادرات در مواد  معدنی متفاوت است و نمی توان برای همه یک تصمیم کلی گرفت.

شکوری با تأکید بر اینکه قیمت گذاری محصولات معدنی باید در تمام زنجیره انجام شده و فقط معدن کار نباید متحمل فروش ارزان محصولات خود باشند، گفت: اگر قیمت ها از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید منطقی باشد به طور حتم وضعیت معادن  بهبود خواهد یافت.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران  تصریح کرد: قرار است در برنامه ریزی ها به تولید 45 میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم که اجرایی شدن این موضوع نیازمند  130 میلیون تن سنگ آهن است این در حالی است که امروز بیش از 80 درصد سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره تولید سنگ آهن کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت را به نحو احسن استفاده کنیم.

وی گفت: بسیاری از معادن کوچک و متوسط وقتی مواد معدنی از آنها ارزان خریده میشود توجیه اقتصادی نداشته و مجبور به تعطیلی هستند در این رابطه باید دولت یک تصمیم مناسب به کار بگیرد.

شکوری با تأکید بر اینکه نباید یک نسخه واحد برای مواد معدنی نوشته چرا که بسته به نوع ماده معدنی باید سیاست گذاری های مناسبی صورت گیرد، افزود: در بخش سنگ‌های تزئینی امروز آمار نشان می دهد ما تا 300 سال آینده سنگ داریم که باید صادرات مازاد این محصولات در دستور کار قرار گیرد چراکه در آینده ممکن است کالاهای جایگزینی در مقابل سنگ اجرا شود که این موضوع برای ما آن هم در سال‌های بعد مشکل‌ساز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فقط ایران 7 درصد از تولیدات خود را در بخش سنگ‌های تزئینی را صادر می‌کند جالب اینجاست که برای همین 7 درصد غوغا ها فراهم و عوارض صادراتی وضع شد. این در حالی است که  ترکیه 74 درصد از تولیدات خود به ارزش 5 میلیارد دلار را صادر می کند که این رقم 20 درصد گردش مالی دنیا در بخش سنگ است. ایتالیا نیز 22 درصد از تولیدات خود در سنگ خام را صادر کرده و هند  نیز 32 درصد از تولیدات خود را صادر می کند.

وزارت صنعت , معدن سنگ , صنعت و معدن ,

*برای واردات لاستیک ماشین های معدنی  ارز نمی دهند

شکوری وی با تاکید بر اینکه برخی از اوقات با واژه خام‌فروشی نمی‌شود سیاست‌های نامناسبی را برای بخش معدن به کاربرد افزود: حداقل در مورد سنگ های تزئینی نگاه باید تغییر کند باید کنسرسیوم واحدی در بخش مواد معدنی تشکیل و واحدهای فرآوری احیا شوند.

به گفته وی، در حال حاضر ذخایر بسیار پنهانی در کشور وجود دارد که هنوز نتوانستیم از آنها استفاده کنیم به عنوان نمونه ما هنوز در حوزه معدن در بخش تکنولوژی و واردات با مشکلات متعددی روبرو هستیم و برخی از ماشین های معادن لاستیک ندارند که همین موضوع کوچک آنها را با دغدغه بسیاری روبرو ساخته است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی ادعا می کند که منابع ارزی محدود دارد و نمی تواند در اختیار فعالین از جمله معادن برای واردات قرار دهد اما با تعامل می‌توان این موضوع را برطرف کرد لااقل می‌توان لاستیک در اختیار معادن برای تامین ماشین آلات آنها قرار داد اگر این موضوع انجام شود به طور حتم ارز آوری بسیاری در کشور فراهم و دیگر ما در آینده مدعی کاهش و محدودیت منابع ارزی نخواهیم بود.

*  اکتشافات و ذخایر متعددی روی زمین افتاده است/ فقط نیم درصد از اکتشافات به مرحله استخراج رسید

شکوری اضافه کرد:  اکتشافات و ذخایر بسیار متعددی در کشور وجود دارد که روی زمین افتاده است اگر اینها به سرانجام برسد منابع درآمدی کشور بسیار افزایش خواهد یافت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از میزان ذخایر کشف شده فقط نیم درصد از آنها به مرحله استخراج رسیده است. در حالی که ما می‌توانیم با افزایش این رقم به منابع درآمدی بسیار بالایی دست پیدا کنیم به عنوان نمونه اگر تعیین میزان اکتشافات به 2 یا 3 برابر برسد کشور با ارزش بسیار بالایی روبه‌رو خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه البته زیرساخت‌های نیز باید در بخش معدن فراهم شود، گفت:  جاده برق آب و منابع حاصل از حقوق دولتی به این بخش بازگردد.  در حال حاضر 50 درصد معادن کشور تعطیل هستند و باید یک تصمیم جدی برای اندازی مجدد آنها بکار برد. نمی‌توانیم با جزیره‌ای عمل کردن به نتایج مثبتی برسیم باید معادن با یکدیگر تجمیع شده و به صورت کنسرسیوم کار کنند .

شکوری با اعلام اینکه در سال جهش تولید است نمی‌توانیم بخش معدن را نادیده بگیریم، اضافه کرد:  باید معادنی که چندین سال دست افرادی هستند که تمایلی به اکتشاف در آنها ندارند  گرفته شوند به نحوی که باید در مدت زمان مشخص اکتشاف در معادن انجام شود در غیر این صورت باید به اشخاص دیگر واگذار شوند.

وی با انتقاد از اینکه باید پهنه های معدنی که در اختیار خصولتی هستند هم تعیین تکلیف شوند، گفت: چرا باید دولت تا خصولتی بدون هیج اقدام پهنه های معدن را در اختیار داشته باشند باید این موضوع تعیین تکلیف شود.