بهرام شکوری در گفت وگو با «عصرمعدن» به مهم ترین بحث های مطرح شده در این جلسه اشاره واظهار کرد: بخش خصوصی و انجمن ها تعامل خوبی با دکتر کرباسیان و خانم دکتر لک دارند، اما این تعامل با معاونت معدنی وزارتخانه آنچنان وجود ندارد، ما در این جلسه ضمن اشاره به این موضوع، از ایشان خواستیم تا در تصمیمات و سیاست گذاری خود از بخش خصوصی نیز مشورت بگیرند تا مشکلات کمتری به وجود آید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اکنون واردات خاک سرب و روی را ممنوع کرده اند و این در حالی است که کارخانه های سرب و روی که با ظرفیت 480هزارتن در زنجان ایجاد شده اند اکنون تنها با 20تا 30درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. زیرا تنها یک بخشی از نیاز واحدها را انگوران می تواند تامین کند و بخشی را نیز معادن کوچک، اما عمده آن از کشورهای دیگر همچون ترکیه وارد می شود تا اشتغالزایی در این صنعت حفظ شودو با تبدیل خاک به شمش و صادرات آن ارزش افزوده ایجاد شود.

وی افزود:اما زمانی که ممنوعیت واردات برای خاک ایجاد می شود یعنی اشتغال را هدف قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بعد از شنیدن این موارد، گفته ما را تایید کرد.

شکوری معتقد است که باید قبل از تصمیم گیری در خصوص قوانین با تشکل ها و بخش هایی همچون کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران تعامل و مشورت انجام شود زیرا در  نتیجه تصمیم گیری ها اثرگذار خواهد بود.
وی گفت: ما به آقای وزیر گفتیم که یکی از مشکلات امروز این است که نقدینگی که در دست مردم است و این در حالی است که ما به شدت به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستیم و اکنون با بازگشتن مجدد تحریمها این اتفاق نمی افتد. درحال حاضر 400میلیارد دلار سرمایه در دست مردم است که به سمت بازار سکه و طلا رفته و این بخش را ملتهب کرده و ممکن است مدتی بعد به سراغ بخش دیگری برود. پس ما باید به سمت و سویی برویم که این منابع به سوی تولید حرکت کند اما زمانی این اتفاق می افتد که بازده تولید افزایش یابد و در راستای این باشد که بخش تولید ادامه حیات دهد.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر صنایع فولادی هدف قرار گیرند و نتوانند صادرات داشته باشند، صنایع بالادستی مثل سنگ آهن و کنسانتره می توانند به سمت صادرات حرکت کنند. اما وقتی که برای گندله و کنسانتره و سنگ آهن عوارض وضع می شود مطمئنا این منابع مالی به سمت تولید نخواهد رفت و به سوی بازار سکه و ارز یا دیگر بخش هایی می رود که نه تنها سهمی در اشتغالزایی ندارند بلکه باعث از بین رفتن اشتغال نیز می شود.
شکوری ادامه داد: شاهدیم که حقوق دولتی افزایش یافت و عوارض وضع شد ما درخواست تجدید نظر در این موارد را داریم تا تولیدکنندگان در شرایط بدی اقتصادی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در جلسه با آقای وزیر، به موضوع سامانه ارزی نیما و مشکلات آن اشاره شد که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو نیز به این موضوع معترض بودند. زیرا سامانه نیما بسیاری از تقاضاها را پاسخ نمی دهد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

شکوری ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان باید دلار خود را به قیمت 4200 تومان برگردانند و بعد تجهیزات خود را با ارز آزاد خریداری کنند که به ضرر آنهاست. برای رفع این مشکلات قرار شده تا بازار موازی ارز راه اندازی شود.

وی افزود: ما هر اندازه بتوانیم بروکراسی اداری را کاهش دهیم از فسادها جلوگیری می کنیم. به عنوان مثال می بینیم که ارز 4200 تومانی که باید برای تهیه کالاهای اساسی کشور صرف می شدامروز برای واردات گوشی موبایل، لوازم خانگی و محصولاتی که درکشور تولید می شود صرف شده و این در حالی است که امسال، سال حمایت کالای ایرانی بوده اما حمایتی از آن نمی شود.

شکوری ادامه داد: پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران درخصوص بازار ارز این است که به غیر از درآمد ارزی حاصل از نفت که می تواند برای کالای اساسی همچون مواد دارویی صرف شود مابقی صادرکنندگان غیر نفتی، ارز خود را در صرافی های مجاز معامله کنند تا در بازار نیز از التهاب قیمتهای وحشتناک ارز کاسته شده و به حالت عادی برگردد. این موضوع نیز مورد استقبال آقای وزیر قرار گرفت.

شکوری ادامه داد: در جلسه با آقای وزیر همچنین مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و اینکه فعال کردن تولید در مناطق مختلف و به ویژه مناطق محروم و در نظر گرفتن معافیت های 20تا 30 ساله برای تشویق سرمایه گذاران مطرح شد. به عنوان مثال اگر اکنون گفته شود که در استان سیستان و بلوچستان، کردستان یا... معافیت مالیاتی برای 30 سال وجود دارد ممکن است که دولت درآمدی نداشته باشد اما به میزان قابل توجهی آبادانی و توسعه، امنیت و اشتغالزایی در این استانها به وجود خواهد آمد.

وی افزود: نرخ مالیات در رشته های مختلف و نقاط مختلف کشور نمی تواند یکی باشد و باید برای کارهای خدماتی با تولیدی میزانش متفاوت باشد و نسبت به نرخ بازده سرمایه مالیات تغییر کند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که باید نرم افزاری برای حقوق دولتی ایجاد شود تا اینگونه دخالت‌ها برای تعیین حقوق دولتی از سوی دولت کم و بر اساس متغیرهای معدنی حقوق دولتی مشخص شود.

شکوری افزود: بحث صادرات یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه بود. مبنی بر اینکه نباید صادرات را متوقف کرد و با کمک تشکلها صادرات را گسترش داد. زیرا معدن یکی از بخش های پرظرفیت است که می تواند در این شرایط اوضاع را بهبود بخشد و بخشی از نقدینگی که در دست مردم است را به بخش معدن وارد کند.