باید بپذیریم ورود بخش خصوصی به موضوع پهنه‌ها یکی از اشتباهات بزرگ دولتمردان معدنی کشور بود و به جز اتلاف زمان، هزینه و دلزدگی خروجی دیگری به همراه نداشت.
دولت در زمان بحث واگذاری پهنه ها که از وظایف ذاتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور محسوب می شود، دو برنامه را دنبال می‌کرد: نخست اینکه وظیفه حاکمیتی خود را به گردن بخش خصوصی بیاندازد و دوم اینکه پهنه‌ها را به نفع خود مدیریت کرده و در واگذاری آن به خصوصی های دارای گرایش دولتی و حاکمیتی نقش آفرینی کند و همزمان درآمد لازم را از این بخش به عنوان شریک فاقد سرمایه کسب کند.
ذکر دوباره این نکته ضروری است که مطالعات عمومی نظیر زمین شناسی و پی جویی منابع و ذخایر معدنی و رده بندی آنها از وظایفی است که دولت ها باید هزینه های آن را در بودجه های سراسری در نظر بگیرند. از طرفی اکتشافات غیر عمیق معضلی گریبانگیر، در معدنکاری کشور محسوب می‌شود و با وجود آن نمی توان این انگیزه را در شرکت های خصوصی واقعی ایجاد کرد که به سمت اکتشافات عمیق پیش بروند. عدم توانایی صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی و مسائلی شبیه به آن در کنار بروکراسی های طولانی سبب شده تا کمتر گمانه ای در ایران به عمق 500 متر رسیده باشد. واگذاری پهنه ها به شرکت‌های خصوصی و خصولتی هم باعث شده این نقیصه قوت یابد و تمامی شرکت‌های پیمانکار یا سرمایه گذار به سمت اکتشافات سطحی حرکت کنند و شاکله پهنه و پهنه بندی در ایران به سمت اضمحلال حرکت کند.

متخصصانی که در عرصه اکتشافات عمومی فعال هستند و جنبه های مختلف اکتشافات عمومی را در دنیا تجربه کرده‌اند به این مسئله آگاهند که پهنه‌بندی اصولی با واگذاری‌های سطحی و منطقه ای امکان پذیر نیست و عموما بلوک ها و پهنه های زمین شناسی در این سبک مطالعات مد نظر قرار می گیرد.
اصولا در همه دنیا این واگذاری‌ها در چند قالب انجام می‌گیرد. قراردادهای واگذاری پهنه عموما یا در قالب BLT، BOOT، BOT و نظایر آنها انجام می‌گیرد و اطلاعات عمومی مطالعات نظیر مطالعات ژئوفیزیک عمومی و نمونه‌برداری‌های سطحی تحت عنوان امکانات سرمایه‌گذاری از قبل تهیه و تدوین شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

سازمان‌های زمین شناسی دنیا موظفند ساختار کانی زائی و معدنی کشورهایشان را در قالب پهنه‌ها بررسی کنند و خروجی آن را در اختیار دولت‌ها قرار دهند تا به کمک اطلاعات حاصل از مطالعات، برنامه ریزی های لازم در این خصوص عملیاتی شود. متاسفانه سازمان زمین شناسی در ایران هیمنه لازم را به عنوان متولی اکتشافات منابع و ذخائر معدنی نداشته و بنابراین نمی توان به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت حاصل از مطالعات امید داشت. برای اجرایی شدن یک پروژه در ساختارهای WBS یک ابرپروژه به قسمت های مختلفی تقسیم و واگذار می‌شود.
قانون  3 P در مدیریت پروژه بر همین اساس تدوین گردید که براساس آن بتوان Plan، Program و Project را در سطوح مختلف از هم تمیز داد. با توجه به عدم وجود نقشه راه در اکتشاف، هیچ کدام از این برنامه‌ها محقق نخواهد شد. معادن، منابع و ذخائر معدنی کشور به علت عدم مدیریت در حال تخریب دایمی هستند و به سمتی خواهیم رفت که هیچ‌گاه جبرانی برای آن نمی‌توان جایگزین کرد.