عصر معدن- رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن نیازمند جذب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه در طول برنامه پنج‌ساله است که مقرر شده وزارت صمت بخشی از این سرمایه (حدود ۵ میلیارد دلار) را از محل گشایش اعتبارات اسنادی (فاینانس) تامین کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد آقاجانلو درباره چگونگی رشد 13 درصدی معدن گفت: درهمین‌حال شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی که موتور‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور هستند نیز نقش ویژه‌ای در تامین این سرمایه دارند. با وجود این تکیه بر توان این شرکت‌های معدنی نیازمند تداوم تولید در این صنایع است. به این معنی که انرژی مورد نیاز آنها تامین و محدودیت تحمیل شده به این صنایع از محل ناترازی انرژی، رفع شود.
وی ادامه داد: در چنین فضایی می‌توان به تامین 20 تا 25درصد از سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه پنج‌ساله هفتم با اتکا به منابع ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی امید داشت.
آقاجانلو افزود: به این ترتیب سهم بیش از 60درصدی از سرمایه پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف توسعه‌ای در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باقی می‌ماند. بخش عمده این کمبود باید با اتکا به منابع خارجی یا سرمایه‌های داخلی تامین شود. کشور ما از سرمایه‌های داخلی قابل توجهی برخوردار است؛ اما در این سال‌ها مدل‌های اقتصادی مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی تعریف نشده است. درواقع باید شرایط مساعد و جذابی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی طراحی و اجرا شود. چنانچه این شرایط مساعد و جذاب باشد، حتی بخش خصوصی نیز می‌تواند در جلب سرمایه‌های خارجی موثر عمل کند.
وی گفت: ایمیدرو در مقام متولی معادن دولتی در حال حاضر اقداماتی را برای جذب سرمایه به زنجیره معادن آغاز کرده است. این دست اقدامات در حوزه اکتشاف آغاز شده است. در حوزه طلا و سنگ آهن نیز اقداماتی برای جذب سرمایه انجام گرفته است. درهمین‌حال باید فضا را به‌گونه‌ای تغییر داد که زمینه جلب سرمایه به حوزه مس نیز مهیا شود. چنانچه اقدامات یادشده اجرایی شوند، می‌توان به تامین سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امید داشت.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: 40درصد از رشد 13درصدی در برنامه هفتم توسعه باید با اتکا به بهره‌وری حاصل شود. چنانچه زنجیره تولید محصولات بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل شود، هوشمندسازی و بهره‌گیری از نیروهای کیفی‌تر منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد و به دنبال آن تحقق اهداف برنامه پیشرفت، ممکن خواهد شد.
وی اضافه کرد: فعالیت در زنجیره مس و جلب سرمایه به این بخش یکی از مهمترین اهدافی است که می‌تواند در تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معدن، موفق عمل کند. ایران از ذخایر غنی مس برخوردار است، صاحبان سرمایه خارجی نیز تمایل به فعالیت و همکاری در حوزه مس دارند؛ اما این علاقه به تولید کنسانتره متمرکز است. می‌توان برنامه بلندمدت و جامعی در زنجیره مس تعریف کرد؛ به این معنی که سرمایه‌گذاران خارجی در تولید کنسانتره مس شریک شوند، کاتد مس را در مقصد موردنظر خود تولید کنند.
آقاجانلو گفت: در چنین شرایطی مسائل محیط زیستی تولید اسید در فرآیند ساخت آند و کاتد مس در کشور نیز رفع خواهد شد. اما انتظار می‌رود که بخشی از این کاتد مس را به کشور برگردانده و در کشور برای تولید محصولات های‌تک مسی سرمایه‌گذاری کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک و پیشرفته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما کشف بازار مصرف این محصولات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه این محصولات در کشورهای صنعتی و پیشرفته کاربرد دارند. به این ترتیب پتانسیل‌های کشور و سرمایه‌گذاران خارجی مکمل یکدیگر خواهد شد و زنجیره تولید توسعه خواهد یافت.
وی افزود: پیاده‌سازی این روش‌ها و توجیه صنایع برای این روش کار، دشواری‌هایی به دنبال دارد. باید ظرفیت‌های منطقه‌ای را فعال کنیم. کشورهای همسایه بازار مصرف خوبی را در اختیار دارند. افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس می‌توانند تعاملات سازنده‌ای با ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشند؛ اما این همکاری باید در عین ایجاد وابستگی و تکمیل ظرفیت‌ها باشد. اگر هر دو طرف در سود تولید شریک باشند، پایداری زنجیره تولید ارتقا خواهد یافت. هرچه ارتباط ما با کشورهای همسایه قوی‌تر باشد با گذر زمان مشکلات جانبی رفع می‌شود.
آقاجانلو تاکید کرد؛ ارتقای نقش بخش خصوصی در حوزه تولید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد صنعتی و حتی ارتقای بهره‌وری دارد. هرکجا شاهد فعالیت و حضور بخش خصوصی واقعی بوده‌ایم، بهترین برد برای کشور حاصل شده است. هرچه حضور دولت در صنایع کمرنگ شود و به نظارت تخصصی تقلیل یابد، نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شود. البته واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی باید ضمن توجه به اهلیت بخش خصوصی اجرایی شود تا مانع از آسیب‌های ادامه‌دار به بخش تولید و صنعت باشد.
