روز اول ماه می فرصت مناسبی است که به طولانی‌شدن فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 بپردازیم، که نه تنها نشانه سردرگمی عمیق طرفین اعم از دولت، نماینده کارفرمایان و نمایندگان کارگری است، بلکه تجلی نابسامانی اقتصادی ریشه‌دار در کشور بود. دست‌به‌گریبان بودن بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مهمی به نام «بقا»، تعطیلی مداوم کارخانه‌ها در سال‌های اخیر، هم‌راستایی نرخ افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم و در نهایت نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی بودند که تعیین حداقل دستمزد را به اولین رویداد مناقشه برانگیز سال جدید تبدیل کردند.

به عنوان یک کارفرما تصمیم گرفتم به مناسبت روز جهانی کارگر، به واکاوی روند تعیین حداقل دستمزد بپردازم و به این نکته مهم اشاره کنم که ساختار اقتصاد صنعتی در ایران از زمان دلار هفت تومانی شکل گرفت. در آن زمان وضعیت رو به‌رشد اقتصاد کشور و سوددهی قابل قبول بنگاه‌های تولیدی و تجاری به نحوی بود که نه تنها دستمزد کارگر نقشی تعیین‌کننده در هزینه‌هایی که کارفرما متقبل می‌شد نداشت، بلکه کارفرمایان در به‌کارگیری نیروی کار سخاوتمندانه برخورد می‌کردند و بیش از ظرفیت مورد نیاز، جذب نیروی کار داشتند. علاوه بر این دستمزد کارگر هم با توجه به نرخ تورم پایین در کشور، دستمزد مناسبی برای گذران یک زندگی معمولی به حساب می‌آمد.

هم اکنون با گذشت سالیان متمادی، نرخ‌های تورم قابل توجه و نرخ بالای ارز و یا بهتر است بگویم فرمایشی، کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را از انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز بازداشته است. در نتیجه نظاره‌گر بهره‌وری کمتر و بحران‌های اقتصادی و فناوری بیشتر در واحدهای کوچک و بزرگ بوده‌ایم که به تدریج آنها را از حیطه رقابت پذیری خارج کرده و مبلغ حقوق و دستمزد کارگر را به رقمی قابل تامل تبدیل کرده‌است. همین دستمزد خارج از توان پرداختی کارفرما هم عددی نیست که از عهده تامین زندگی معمولی کارگر نیز برآید.

دولت نیز با غفلت از لزوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی به سمت چابک‌تر و به‌روزترشدن، در جریان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، الزام نگهداشت نیروی کار به مدت 5 سال را به کارفرما تحمیل کرد که به دنبال این اقدام بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تر و نیروی کار هم بی‌مهارت‌تر، ناکارآمدتر و پرتوقع‌تر شد.

اگر منصف باشیم می‌بینیم این کارگران نیستند که در روند فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، خدمات، صادرات و واردات مانع ایجاد می‌کنند. هر سال مذاکرات دستمزد چنین ذهنیتی را در کارفرماها ایجاد می‌کند که می‌توانند مشکلات بسیاری را که در سال قبل پشت سر گذاشته‌اند و ریسک‌هایی را که برای سال جدید پیش‌بینی کرده‌اند، روی دوش کارگران بیاندازند و از کابوس فعالیت پرتنش اقتصادی رهایی پیدا کنند؛ این در حالی است که راه رستگاری بنگاه‌های تولیدی و تجاری از اصلاح ساختار و مهندسی مجدد با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریم، تورم، نرخ بالا و نوسانی ارز و فناوری‌های جدید عبور می‌کند.

با نگاهی عمیق‌تر به مباحث پیرامون افزایش سالانه دستمزد به این مسئله اذعان خواهیم کرد که نقش نیروی کار در تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، زمین‌گیر شدن فعالان اقتصادی و در نهایت بحران فراگیر اقتصادی در مقابل مواردی همچون سوء مدیریت در سطح خرد و کلان و از دست‌دادن فرصت‌ها در سطح کلان آنقدرها هم تأثیر گذار نبوده است.

رویکرد رایج نسبت به کارگران به عنوان هزینه‌برترین بخش فعالیت اقتصادی پیامدهای مهمی را به دنبال داشته است که از آن جمله می‌توان به تقلیل پیدا کردن درگاه‌های رسیدگی دولتمردان به مشکلات کارفرمایان به مذاکرات دستمزد اشاره کرد.

این مسئله زمانی اهمیت می‌یابد که آگاه باشیم تنها فرصت چانه‌زنی بنگاه‌های اقتصادی بر سر هزینه‌های تولید، هزینه ناشی از حق و حقوق اولیه کارگران نیست. کارفرمایان می‌توانند با افزایش تعامل خود با نهادهای مدنی موجود و تلاش برای حضور فعال‌تر در نهادهای واسطه میان خودشان و دولت نیز، موقعیت‌های چانه‌زنی را تنوع بیشتری ببخشند و در جهت بهبود ساختار کیب و کار خویش به معنای واقعی کلمه با کارگران در یک قایق بنشینند.

نکته دیگری که نمی‌توانیم از آن غفلت کنیم، فراهم بودن زمینه برای شانه‌خالی‌کردن کارفرما نماها از وظایفی است که در مقابل کارگران دارند. کم نیستند کارفرماها و صاحبان بنگاه‌های تولیدی که هزینه‌های سرسام‌آور تولید را با معلق کردن پرداخت حقوق کارگران و تعدیل نیروهای ناعادلانه جبران می‌کنند. در این میان مهم‌ترین راهکاری که باید سرلوحه قرار گیرد، پایبندی فراتر از قوانین کار به مطالبات کارگران است.

اما نیروی آماده به کار و جوان فراموش نکند که دنیا، دنیای تلاش برای کسب مهارت‌های جدید و توسعه فردی است. کسب‌وکارهای فعلی به ترتیب و به سرعت از رده خارج و کسب‌وکارهای نوین با تخصص‌های متفاوت جایگزین می‌شوند. نیروی کار به‌گوش و به‌هوش باشد که بازار کار سنتی در حال کوچک‌شدن است و دنیا و کشور نیاز به تخصص‌های همگام به فناوری‌های به روز دارد.

اگر خود را با این روند همگام نکنیم همین بازار کار نابسامان هم کوچک‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد. بنابراین به قشر آماده به کار جامعه توصیه می‌کنم برای داشتن امنیت شغلی بالاتر، رقابتی‌تر شدن را با فراگرفتن مهارت‌های بیشتر و جدیدتر و مورد نیازِ کسب‌وکارهای نوین، سرلوحه برنامه‌‎های خود قراردهند.